أحوج من غيره، والآية تشير الية ، لأنها اشترطت لنفات الوصية ألا يكون فيها تجانف لاثم ، اذ قال تعالى بعد آية الموصية : « فمن خاف من قوص جنفا أو
اثما فأصلح بينهم فلا اثم عليه ، ولقد ذكر ذلك القول الزمخشري في الكشاف
فقال : « وقيل لم تنسخ الآية ، والوارث له بين الوصية والميراث بحكم
الآيتين
ومن الحق أن نقرر أنه وان كان قد ذكر ذلك المرأى في كتب التفسير
"
هو رأى مغمور ، وليس بمشهور ، والعمل على غيره في جماعة المسلمين من أقدم العصور أى منذ عهد الخلفاء الراشدين الى يوليه سنة ١٩٤٦ ، أى حتى
أحدثت
مصر ما أحدثت من ذلك
هذان هما الأمران الأولان ، أما الأمر الثالث ، وهو قول بعض الفقهاء من غير أصحاب المذاهب الأربعة ، فلم تذكر المذكرة من هم ، ولا ندرى لأى سبب لم تذكرهم ، ولا شك أنهم معروفون عند كاتبيها ، وهم بعض أئمة الشيعة الامامية الاثنا عشرية ، والاسماعيلية ، والهادى والمناصر وأبو طالب وأبو العباس من الأئمة الزيدية ، وقد احتج أولئك بهذه الآية ، وبزيادة ظنوها صحيحة في قوله صلى الله عليه وسلم : « ولا تجوز الوصية لوارث بأكثر من الثلث » وهذه الزيادة لم يقبلها علماء الحديث ، بل لم يقبلها أحد من محدثي الجماعة واقحامها في المقول واضح، لأن منع الوصية بأكثر من المثلث لا يختص بــه الوارث، بل يعم الوارث والأجنبي .
وحجة الجماعة قائمة وهى قوله صلى الله عليه وسلم : « ان الله أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث » وهو حديث آحاد ، ولكن تلقاه التابعون وعلماء الأنصار جميعا بالقبول فكان هذا اجماعا على صحته ، وهو يتفق مع آية المواريث ، ولا منافاة بين الآية الكريمة الخاصة بالوصية وأية المواريث ، بل لا منافاة بينها وبين الحديث ، والجمع ممكن ، لأن الآية ما أجازت الوصية
ص ٧٩