شرح قانون الوصية — الصفحة ٧

1 تمهيد تنقسم أسباب الملكية الى ثلاثة أقسام : ) أولا ( أسباب منشئة للملكية بعد أن لم تكن على الشيء ملكية قط وهي احراز المباح ، والمصيد ، والاستيلاء على المعادن والكنوز ، وغير ذلك هما يعد انشاء لملكية على الشيء لم تكن ثابتة عليه • ( ثانيها ( أسباب ناقلة للملكية من حيز الى حيز ، وهي المعقود المناقلة " للملكية ، أو بعبارة أعم التصرفات الناقلة للملكية سواء أكانت في أصل وضعها لنقل المال من مالك الى مالك ، أم وضعت في معنى آخر ، ولكن جاء نقل الملكية أثرا للعقد ، وليس جزءا من حقيقته ، كالمهر فى الزواج ، فانه ينتقل الى ملكية الزوجة ، وان كان عقد المزواج لم يكن فى حقيقته لنقل ملكية ذلك المال ، بل المقصد الأول منه هو حل العشرة الزوجية بينهما ، وجاء المهر حكما من أحكامه ، أي كان أثرا من آثاره ( القسم الثالث ( أسباب للملكية بالخلافة عن المالك ، وهذا المنـوع هو الذي تئول الملكية فيه الى شخص له صلة بالمالك الميت ، لأن المالك قد ذهبت ذمته المالية بموته ، فكان لابد أن ينتقل ما كان له من حقوق وأموال الى آخر يعد خليفة له فى حقوقه وأمواله ، وهذا الشخص يكون فى الغالب وجوده امتدادا لموجود الميت ، أو ممن عاونوه وناصروه في حياته ، حتى كادوا يكونون شركاءه في تكوين ماله ، وحمايته فان وهذه الخلافة قد تثبت بحكم الشارع ، وهذا في المواريث خلافة الوارث للمورث فيما له من حقوق ، تثبت بحكم من الشارع ، لا بارادة من المورث، بل من غير ارادة الوارث ، ولذلك قالوا انه لا يدخل شيء في ملك الانسان جبرا عنه ، سوى الميراث فانه يدخل ملكه من غير ارادته -V_
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.