شرح قانون الوصية — الصفحة ٧٨

ولكن ونحن نسلم أن بعض المفسرين، قد اعتبروا الآية غير منسوخة . حاولوا التوفيق بينها وبين آية المواريث ، ومن هؤلاء أبو مسلم الأصفهاني ، وقد أخطأ كاتبو المذكرة التفسيرية في زعمهم أن أبا مسلم رأيه اجازة الوصية لوارث ، بل هو فقط قال ان الآية غير منسوخة ، لأنه قرر أن لا نسخ في كتاب الله تعالى قط (۱) ومع أننا نمنع نسبة نفاذ الوصية للوارث من غير اجازة الورثة الى أبي مسلم نقول أن بعض مفسرى : السلف (۲) ذكروا جوازها اذا كان هذا الموارث أن (۱) قد حـــــــــر الفخر الرازي في التفسير الكبير رأى أبى مسلم فقال بعـ بعض العلماء قالوا انها منسوخة : « ومنهم من قال انها ما صارت منسوخة ، وهذا اختيار أبي مسلم الأصفهاني ، وتقرير قوله من وجوه : (أحدها) أن هذه الآية ما هي مخالفة لآية المواريث ، ومعناها كتب عليكم ما أوصى به الله تعالى من توريث الوالدين والأقربين من قوله تعالى : يوصيكم الله في أولادكم ، أى كتب على المحتضر أن يوصى للوالدين والأقربين بتوفية ما أوصى الله به لهم عليهم ، وألا ينقص من أنصبائهم. (وثانيا) أنه لا منافاة بين ثبوت الميراث للأقرباء مع ثبوت الوصية بالميراث ، عطية من الله تعالى والوصية عطية ممن حضره الموت، فالوارث جمع له بين الوصية والميراث الآيتين • كم (وثالثها) لو قدرنا حصول المنافاة لكان يمكن جعل أية المواريث مخصصة لهذه الآية وذلك لأن هذه الآية توجب الوصية للأقربين ثم أية المواريث تخرج القريب الوارث ، ويبقى القريب الذي لا يكون وارثا داخلا تحت حكم هذه الآية ، وذلك لأن من الموالدين من يرث . ومنهم من لا يرث وذلك بسبب اختلاف الدين ومن الأقارب الذين لا يسقطون في فريضة من لا يرث ، ومنهم من يسقط في حال ، ويثبت في حال فكل من كان من هؤلاء وارثا لم تجز الوصية له ، ومن لم يكن وارثا جازت الوصية له .. فهذا تقرير مذهب أبي مسلم في هذا الباب فقيرا (۲) قد حكى الأستاذ الشيخ محمد عبده هذا المقول ، فقال « وجوز بعض السلف الوصية للوارث نفسه بأن يخص بها من يراه أحوج من المورثة كأن يكون بعضهم غنيا ، والبعض الآخر فنحن نرى أن الحكيم الخبير اللطيف بعباده الذي وضع الشريعة والأحكام لمصلحة خلقه لا يحتم أن يساوى الغنى المفقير ، والمقادر على الكسب من يعجز عنه ، فاذا كان قد وضع أحكام المواريث المعادلة على أساس المتساوى بين الطبقات باعتبار أنهم سواسية في الحاجة كما أنهم سواء فى القرابة ، فلا غرو أن يجعل أمر الوصية مقدما على الميراث، أو يجعل نفاذ هذا مشروطا بنفاذ ذلك قبله 7 - - ۷۸ -
ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.