وقد فضل القانون تفصيلا حسنا ، فاخذ فى الموقدية لغير المستلم الذي
لا ينتمى الى دولة اسلامية بمبدأ معاملة المثل ، فالجاز الوطنية اذا كانت دولة الموحى له تجيز مثلها ، ومنحها ان لم تجز مثلها ، وأخذ في المنع برأى المائعين لاختلاف الدار ، وقد روى هذا كما علمت عن أبي حنيفة وأبي يوسف ، وسار على المنع بعض الفقهاء
٦٣
أما اجازة الوصية لموارث ، وجعلها كوصية الأجنبى ، فهذا هو المبدأ الخطير الذي استحدث في قوانين الدولة المصرية، ويكاد يكون انقلابا في التوريث الاسلامي ، لأن أساس التوريث الاسلامى تقسيم الشارع التركة بين الورثة ، وقد أعطى للمورث الثلث يعطيه من شاء من غير المورثة ، فاذا جاء المورث وأعطى هذا ومنع بعطائه ذلك ، فقد غاير قسمة الشارع ، وزاد بعض الأنصبة ونقص أخرى
وقد ذكرت المذكرة التفسيرية التي صحبت انشاء القانون في أولى مراحله عند عرضه على مجلسى الأمة أن القانون اعتمد على ما يأتي :
(۱) الآية الكريمة وهى قوله تعالى : « كتب عليكم اذا حضر أحدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين .. (۲) قول بعض المفسرين ان الوصية للوارث نافذة ، وذكرت أن منهم
أبا مسلم الأصفهاني
(۳) أن بعض الفقهاء من غير المذاهب الأربعة نفذوا الوصية لوارث من
غير اجازة الورثة .
(٤) أن الناس قد احتاجوا للوصية لوارث
هذا خلاصة ما ذكرته المذكرة التفسيرية
أما اعتمادها على الآية الكريمة ، فهو منضم الى قول بعض المفسرين
الذين اعتمدوا عليهم ، أن الوصية للوارث جائزة نافذة
- VY
ص ٧٧