شرح قانون الوصية — الصفحة ٧٧

وقد فضل القانون تفصيلا حسنا ، فاخذ فى الموقدية لغير المستلم الذي لا ينتمى الى دولة اسلامية بمبدأ معاملة المثل ، فالجاز الوطنية اذا كانت دولة الموحى له تجيز مثلها ، ومنحها ان لم تجز مثلها ، وأخذ في المنع برأى المائعين لاختلاف الدار ، وقد روى هذا كما علمت عن أبي حنيفة وأبي يوسف ، وسار على المنع بعض الفقهاء ٦٣ أما اجازة الوصية لموارث ، وجعلها كوصية الأجنبى ، فهذا هو المبدأ الخطير الذي استحدث في قوانين الدولة المصرية، ويكاد يكون انقلابا في التوريث الاسلامي ، لأن أساس التوريث الاسلامى تقسيم الشارع التركة بين الورثة ، وقد أعطى للمورث الثلث يعطيه من شاء من غير المورثة ، فاذا جاء المورث وأعطى هذا ومنع بعطائه ذلك ، فقد غاير قسمة الشارع ، وزاد بعض الأنصبة ونقص أخرى وقد ذكرت المذكرة التفسيرية التي صحبت انشاء القانون في أولى مراحله عند عرضه على مجلسى الأمة أن القانون اعتمد على ما يأتي : (۱) الآية الكريمة وهى قوله تعالى : « كتب عليكم اذا حضر أحدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين .. (۲) قول بعض المفسرين ان الوصية للوارث نافذة ، وذكرت أن منهم أبا مسلم الأصفهاني (۳) أن بعض الفقهاء من غير المذاهب الأربعة نفذوا الوصية لوارث من غير اجازة الورثة . (٤) أن الناس قد احتاجوا للوصية لوارث هذا خلاصة ما ذكرته المذكرة التفسيرية أما اعتمادها على الآية الكريمة ، فهو منضم الى قول بعض المفسرين الذين اعتمدوا عليهم ، أن الوصية للوارث جائزة نافذة - VY
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.