اختلاف المدار لا يمنع صلة الرحم، وقد بعث النبى صلى الله عليه وسلم خمسمائة دينار الى مكة حين قحطوا ، وأمر بدفع ذلك التى أبي سفيان بن حرب ، وصفوان ابن أمية ليفرقاها ، ثم ان صلة الرحم واجبة فى كل وقت ، ومحمودة عند كل عاقل ، والاهداء من مكارم الأخلاق ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم « بعثت
لأتمم مكارم الأخلاق .
.
هذا أصل مقرر ، ولكن اختلف بعد ذلك فقهاء المذهب الحنفى وأئمنه. في جواز الموصية للحربى ، فأجازها بعضهم ، لأنها صلة والصلات مباحة ، وكذلك تكون الوصايا ، ومنعها بعضهم ؛ لأن الحربى مباح الدم ، فهو في حكم الميت كالمرتد ، فلا تصح الوصية له
وقد اختلف المنقل أيضا عن الأئمة الأولين للمذهب الحنفي
(
فقد ذكر
في الأصل ، وفي الجامع الصغير ، أنه لا يجون ، وقال السرخسي في شرح السير الكبير : « لا بأس أن يبر الرجل المسلم المشرك قريبا كان أو بعيدا حربيا كان أو وليا ، ففهم من هذا الجواز ، .
وقد قال الزيلعي في وجه التوفيق بين هذه الروايات المختلفة
:
انه
لا ينبغي أن يوصى لهم ، وان فعل ثبت الملك لهم ؛ لأنهم من أهل الملك والمستأمن كالذمي في حق الوصية ، لأن له أن يملكه المال حال حياته ، فكذا مضافا الى ما بعد مماته » (۱)
وأقوال الفقهاء الغالبة على أن الوصية جائزة للحربى المستأمن أي الذي يقيم ببلاد المسلمين لأمد معلوم مع بقاء ولايته لغيرهم، أما غير المستأمن فلاتجوز الوصية له ، وقد روى عن أبي يوسف وأبي حنيفة عدم جوازها للمستأمن وقد رأيت أن الزيلعي يفسر عدم الجواز بأنه لا ينبغى ، ولكن الملكية تثبت
اذ كل قواعد الملكية ثابتة
•
٧٦
• VAE
وں
٦
(۱) شرح التبيين ج
ص ٧٦