شرح قانون الوصية — الصفحة ٧٥

ارتكب العدوان المبطل، ويدخل في القتل العدوان الأمر والمدال والمحرض والمشارك والربيئة (۱) والشاهد . نفاذ وقد اتفق الفقهاء على أمرين : ( أولهما ( أن المقتل بحق لا يمنع نـ الموصية كالقتل قصاصا أو دفاعا عن النفس أن تعين الانفاذ بذلك ، أو القتل حدا ، أو قتل العادل مورثه الباغي ، وقال الطرفان مثل ذلك قتل الباغي مورثه العادل ، لأنه في زعمه عادل ، وهو محاسب بزعمه ، ولكن رأي أبي يوسف في هذا أمثل الأمر الثاني - أن العقل اذا فقد ، أو غاب المعارض ، لا يعتبر القتل في هذه الحال ، وكذلك اذا كان هناك عذر فى القتل كقتل من يفاجئه مع أهله ؛ أو قتل ذات رحم محرم منه ، ان تيقن زتاها ، يسقط معنى الاثم فلا يكون الحرمان ، أو كان غير بالغ . وقد أخذ فى البلوغ بمذهب الصاحبين وهو خمس عشرة سنة وقد سلك في تفسير الأعذار المسلك القريب من قانون العقوبات مع ٢٥١ ولا شك المقررات الشرعية ؛ فى المواد ٦١ ، ٦٢ ، ( ٢٥٠ ،٢٤٩ " ٢٤٥ أن ذلك يجعل انسجاما بين قوانين الدولة المختلفة ، وليس فيه بعد عن المفقه بل هو متلاق معه . I ----- ٦٢ ، وفقهاء المذهب الحنفى الذى يعتبر الأصل فى المعمل - على أن اختلاف الدين لا يمنع الموصية ، وقد أجمعوا على ذلك ، أما اختلاف الدار ، فقد اختلفوا فيه ، أهو مانع من الوصية أم غير مانع ، والأصل الذي انشعب منه الحكم هو أن الصلات تجوز بين المسلم والمحربى أن جمعتهما رحم واصلة ، فان (۱) الربيئة هو من يراقب المكان . اثناء مباشرة المقتل ليمنع الناس أن يشاهدوه فيقبضوا على الجناة أو يمنعوهم Yo
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.