شرح قانون الوصية — الصفحة ٧٤

أبي حنيفة ومحمد ، لأن امتناع الجواز لحق المورثة ، إذ هم الذين يتأذون بأخذ القاتل للوصية ، ولأن القاتل الموصى له ، كالوارث الموصى له ، وقد نفذت الاجازة الموصية فى الحالة الثانية فتجوز في الأولى ، وتنفذها رابعها ـ أن الوصية ان حصلت بعد الجرح الذي أفضى الى الموت صحت ونفذت في دائرة الثلث الذى هو المنصاب العام ، وان كانت الوصية قبل ذلك. بطلت بالقتل ، وهذا رأى فى مذهب الامام أحمد ، وهو تفصيل حسن ، لأن منع الوصية كان لحق الموصى أولا وبالذات ، فاذا كان قد أوصى ، أو أكد وصيته بعد أن نزل بجسمه سبب الموت من يد ذلك الأثيم ، فقد وضحت ارادته للوصية. مع هذا الاثم ، فكان جواز تنفيذها تحقيقا لارادته • هذا حكم الوصية القاتل فى المذاهب المختلفة ، وقد علمت أن القانون اختار رأى أبي يوسف ، ولا مانع من أن نقول أن عبارة القانون لا ترفض ذلك التفصيل المحسن الذي جاء في المقول المرابع ، من حيث أن المادة مفروضة في أن القتل طرأ على الوصية ، فان كان سبب القتل مقدما على الوصية ، فمن تحقيق ارادة. الموصى بتنفيذها ، أن ثبتت ارادته الكاملة ، ولكن المذكرة التفسيرية قررت أن المقتل يبطل الموصية سواء أكان قبلها أم كان بعدها ولو أجازها الموصى بعد القتل وقبل الموت ولكن ما هو القتل الذى يبطل الوصية ؟ قال المحنفية انه القتل المباشر خطأ أو عمدا ، وقال بعض الشافعية انه القتل العدوان سواء أكان مباشرا أم غير مباشر ولا مانع من أن نقول ان القانون قد أخذ حقيقة القتل المبطل للوصية من تعريف المقتل المانع من الميراث ، وقد أخذ هذا من مذهب مالك وأحمد رضى الله عنهما ، اذهما اللذان اعتبرا القتل العدوان بكل صوره مانعا ، ولا يعتبر القتل الخطأ مانعا من الميراث عندهما ؛ اذ هو لم يقصد القتل ، وقد عوقب على تقصيره بالدية ، ولا يمنع من الميراث ولا الوصية ؛ اذ هو ما قصد التعجيل الآثم ، ولا ٧٤ -
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.