وهنا نريد أن نتكلم في المصادر الفقهية لحكم الموصى له القاتل ، واختلاف
الدين أو الدار ، والموصية اللوارث .
។ )
قد أخذ القانون أحكام الموصية الخاصة بمنع القاتل من الاستحقاق من مذاهب مختلفة ، فأخذ برأى أبي يوسف فى اعتبار القتل مانعا من الاستحقاق مطلقا ، سواء أجاز المورثة أم لم يجيزوا ، وحد سن المؤاخذة بالقتل أخذ في الجملة من مذهب الحنفية والشافعية ، والمقتل بالتسبب الذي يشمل شهادة الزور التى تؤدى الى القتل من مذهب أحمد ، وكون القتل بغير حق وبغير غدر أخذ من مذهب أبي يوسف وسائر الأئمة ، وهكذا أخذت سائر أحكام هذه المادة من القانون من عدة مذاهب مختلفة ، وأدمج بعضها فى بعض ، وكان منها ذلك المجموع المتناسب الذي جاءت به المادة
هذا موجز لمصدر القانون الفقهى ، ولنفصل بعض التفصيل آراء الفقهاء لميتجلى فقه المسألة
وأقوال الفقهاء تنحصر من أول الأمر في أربعة :
أولها
استحقاق المقاتل للوصية ، سواء أكان القتل عمدا أم كان خطأ
وهذا قول مالك ، وأحد قولى الشافعي ، وحجته أن الموصية تمليك كالهبة والقتل
لا يبطل الهبة فلا يبطل الموصية .
ثانيها
-
بطلان الموصية بالقتل أجازها المورثة أو لم يجيزوها ، للأثر
الصحيح « ليس للقاتل وصية ، ولأنه تعجل الأمر قبل أوانه ، ولأن المغرض من الوصية ثبت بطلانه ، وهو الصلة والمعروف بين الموصى والموصى له ولأن الوصية كالميراث ، وقد منع القتل فيه من غير نظر الى اجازة الورثة ، فيمنع ولأن القتل بغير حق أكبر جناية انسانية ، فاستحقت الزجر بالحرمان المطلق من الوصية كما استحقت الحرمان من الميراث . وبهذا أخذ القانون .
هنا
✓
ثالثها - أن القتل يمنع الاستحقاق الا اذا أجاز المورثة ، وهذا هو رأى
- V -
ص ٧٣