ثانيهما - أن الفقهاء الذين استقى القانون منهم أحكامه في المنع يشبهون الوصية بالميراث ، من حيث ان اختلاف المدار مانع من موانع الارث فيكون أيضا مانعا من موانع جواز الوصية ، وذلك يقتضى أن يكون هذا المنظر عند الموفاة لا عند الانشاء
G
•
ولم يشترط القانون لنفاذ الموصية أن تكون لغير وارث، بل أجاز
الموصية لوارث ، كما تجوز لأجنبى ، وانها فى كليهما تتقيد بالثلث ، فالوصية للوارث وغير الوارث حكمهما واحد (۱) ، ولعل هذا أشد ما جاء في القانون مما جعل له خطرا ، نرجو أن تكون عقباه على الأسرة المصرية ليست سيئة بمقدار
ما نتصور
1.
هذه أحكام القانون فى شروط الموصى له ، اشترط بعض المشروط التي كان ينص عليها الفقه الحنفى ، وأهمل بعض الشروط الأخرى ، ولم يسلك. في القتل مسلك الحنفى ؛ فلم يعتبر المباشرة هى المبطلة للوصية ؛ ولو كان القتل خطأ يعذر فيه المقاتل ، بل اعتبر قصد العدوان وهكذا ، ونريد أن نبين المصادر الفقهية لما خالف فيه الفقه الحنفي ، ليمكن الرجوع اليها في توضيح مبهمه ، وتفصيل مجمله ، واستخراج حكم ما لم ينص عليه . مما له صلة بهذه الأحكام ..
"
أما القسم الذي أخذ من مذهب أبي حنيفة ، فهو الخاص بمعلومية الموصى له ووجوده اذا كان معينا بالتعيين ، وأما اذا كان غير معين بالتعين ، فذلك. سنفصل أحكامه عند الكلام فى الوصية لما يحصون ومالا يحصون ، والجهات.
وغيرها .
(۱) هذا مما اشتملت عليه المادة ٣٧ ونصها : « تصح الموصية بالثلث للوارث وغيره تنفذ من غير اجازة المؤرثة ، وتصح بما زاد على الثلث ولا تنفذ في الزيادة الا اذا أجازها المورثة بعد وفاة الموصى، وكانوا من أهل المتبرع عالمين بما يجيزونه
- VY_
ص ٧٢