شرح قانون الوصية — الصفحة ٧١

وان كان الموصى له مسلما تابعا لدولة أجنبية ، وكان الموصى ذميا ، كذلك تنفذ الوصية لاتحاد المدار باتحاد الولاية بقيت الصورة المرابعة ، وهى اذا كان الموصى له غير مسلم ، وكان تابعاً لدولة أجنبية لا تمنع قوانينها الوصايا لغير رعاياها فهي صحيحة نافذة ، والا فهي غير نافذة ، سو واء أكان الموصى مسلما أم غير مسلم ، وذلك للمعاملة بالمثل وتحقيق المساواة فى التعامل الدولي (۱) ذلك 6 ولم ينص القانون على وقت المحكم بعدم الصحة ، أهو وقت انشاء الموصية ومعنى ذلك أن الموصية تنشأ باطلة فلا تصح ، ولو اختلفت رعوية الأجنبي بعد فتبع لدولة تنفذ الوصايا من رعاياها لغيرهم ؟ أم هو وقت الوفاة ، فالوصية ؟ تنشأ صحيحة ، ولكن عند تنفيذها بعد الوفاة ينظر ذلك النظر ؟ فان اختلفت الحال عند الوفاة عن وقت الانشاء كان الحكم تابعا لحال الوفاة لم يبين القانون ولا المذكرة الايضاحية ذلك ، والذي نراه أن الاعتبار باختلاف المدار هو وقت الوفاة ، لا وقت الانشاء ، وذلك لأمرين : أحدهما أن قانون الموصية كقانون الميراث بالنسبة لاختلاف المدار ، فما أخذ به في قانون الميراث هو ما أخذ به فى قانون الموصية ، والمعنى في كليهما متحد ، ولما كان ذلك النظر لا يكون الميراث فى بداهه الا وقت الوفاة ، فكذلك يكون فى الموصية وقت الوفاة ، والموصية أخت الميراث شرعا ، أن كلاهما الامتلاك فيه بالخلافة ، ولأن القصد ، وهو المعاملة بالمثل لا يكون الا وقت الوفاة إذ أنه أن تغير قانونها الذى كان وقت الانشاء ، فيكون حكم الوصية تابعا لهذا عسى التغيير (۱) هذا مما اشتملت عليه أحكام المادة التاسعة ، ونصها : تصح الوصية مع اختلاف الدين والملة ، وتصح مع اختلاف الدارين ما لم يكن الموصى تابعا البلد اسلامي ، والموصى له غير مسلم تابع لبلد غير اسلامى تمنع شريعته من الوصية مثل الموصى والمراد من الملة فيما يظهـ المذهب الديني ، كالكاثوليكي والبروستانتي • و الأرثوذكسي الخ •
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.