وذلك لأنه مع وجود المعذر ، لا يتوافر العدوان الموجب للحرمان (۱) ولم يعتبر القانون القتل الخطأ مبطلا للوصية : ويعتبر القتل مانعا من نفاذ الوصية ولو أجازها الورثة على ماسنبين
٥٨ - ولم يشترط القانون لصحة الوصية ، اتخاذ الدين ، ولذلك تجوز
..
وصية المسلم لغير المسلم، كما تجوز وصية غير المسلم للمسلم ، وكما تجوز وصية اليهودي للمسيحى ، وهكذا ، لأن الموصية صلة ، والمصلة تجوز مع اختلاف الدين ؛ وأعمال البرتجوز بين أهل الأديان المختلفة ؛ لأن الأديان ما حرمت التواصل والتراحم .
وكذلك لا يشترط اتحاد المدار بين المسلمين ، فالمسلم مهما تكن تبعيته. تجوز وصية المسلم التابع لدولة أخرى له ، لأن الولاية الاسلامية واحدة وهي تثبت الرابطة بين المسلمين ، مهما تناءت ديارهم، وتباعدت أقاليمهم ، وتخالفت دولهم ، فهم متحدو الولاية مع هذا الاختلاف ، أما الوصية التي يكون فيها الموصى له غير مسلم ، فان كان تابعا لبلد غیر اسلامی تمنع شريعته الوصية المثل. الموصى ، أي أنه لو فرض العكس أى كان الموصى تابعا لهذه الدولة والموصى له تابعا لدولة اسلامية فان أجازت حكومته مثل هذه الموصايا ولم تمنع قوانينها تنفيذها ، فكذلك نعاملها اذا كان الموصى منا ، والموصى له منهم
والخلاصة أن الموصية مع اختلاف الجنسية تنفذ اذا كان البلدان. اسلاميين ، ولو اختلف الدين ، لأنه لا اختلاف دار بين الدول الاسلامية ، وان اختلفت المداران ، والموصى والموصى له كلاهما مسلم تنفذ الوصية لاتحاد الولاية
>
ـية
(۱) اشتملت المادة ۱۷ على هذه الأحكام ، ونصها : يمنع من استحقاق الموص الاختيارية ، أو الوصية الواجبة قتل الموصى ، أو المورث عمداً ، سواء اكان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا أو كان شاهد زور أدت شهادته الى الحكم بالاعدام على الموصى وتنفيذه ، وذلك إذا كان القتل بلا حق ، ولا عذر وكان القاتل عاقلا ، بالغا من العمر خمس عشرة سنة ، ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي .
۷۰
ص ٧٠