والمعروف بالجنس أو الوصف لا يشترط وجوده عند الوصية ، كما لا
يشترط وجوده عند الموت ؛ لأن الوصية للمعدوم مادام معرفا تجوز ، كما سيتبين
من أحكام الموصى
۰۷
هذا ما يشترط فى الموصى له لتنشأ الوصية صحيحة ، ويشترط
لاستمرارها صحيحة ألا يموت الموصى له المعين قبل موت الموصى .
ويشترط أيضا ألا يقتل الموصى فان قتله عمدا بطلت الوصية ، سواء أكان مباشرا أم غير مباشر ، وسواء أكان فاعلا أصليا ، أم شريكا أم كان شاهد زور أدت شهادته الى الحكم بالاعدام على الموصى ، ونفذ الحكم ، وذلك بشروط ثلاثة في القتل :
(1) أن يكون المقتل عدوانا بلا حق ، فان قتله قصاصا بأمر من الحاكم ، فان ذلك لا يعد مبطلا للوصية ، لأن الحاكم هو الذي قتله
عاقلا
(۲) أن يكون عاقلا بالغا من العمر خمس عشرة سنة فإن لم يكن
f
، فقد سقط عنه التكليف ، فلا يتصور منه العدوان أو العمد وان قصد من لم يبلغ من المسن هذا المحد قصد غير كامل ، حتى تكون تبعته عليه
كاملة
.
(۳) ألا يكون القتل بعذر ، فان كان بعذر كحال من يتجاوز حق الدفاع الشرعي وغير ذلك من الأعذار التي نص عليها في قانون العقوبات المصرى لا تبطل ومن ذلك قتل زوجته مع المزانى اذا فاجأهما ، ومن الأعذار المشرعية التي لم يتعرض لها قانون العقوبات ؛ أن تكون ذات الرحم زانية فيقتلها ؛ وان هذا المقتل لا يعد مانعا من موانع الميراث بمقتضى أحكام الميراث ، والشرح ، فكذلك لا يعد مبطلا للوصية ؛ لأن الموصية اخت الميراث ؛ وهما في هذا متشابهان
ص ٦٩