شرح قانون الوصية — الصفحة ٦٩

والمعروف بالجنس أو الوصف لا يشترط وجوده عند الوصية ، كما لا يشترط وجوده عند الموت ؛ لأن الوصية للمعدوم مادام معرفا تجوز ، كما سيتبين من أحكام الموصى ۰۷ هذا ما يشترط فى الموصى له لتنشأ الوصية صحيحة ، ويشترط لاستمرارها صحيحة ألا يموت الموصى له المعين قبل موت الموصى . ويشترط أيضا ألا يقتل الموصى فان قتله عمدا بطلت الوصية ، سواء أكان مباشرا أم غير مباشر ، وسواء أكان فاعلا أصليا ، أم شريكا أم كان شاهد زور أدت شهادته الى الحكم بالاعدام على الموصى ، ونفذ الحكم ، وذلك بشروط ثلاثة في القتل : (1) أن يكون المقتل عدوانا بلا حق ، فان قتله قصاصا بأمر من الحاكم ، فان ذلك لا يعد مبطلا للوصية ، لأن الحاكم هو الذي قتله عاقلا (۲) أن يكون عاقلا بالغا من العمر خمس عشرة سنة فإن لم يكن f ، فقد سقط عنه التكليف ، فلا يتصور منه العدوان أو العمد وان قصد من لم يبلغ من المسن هذا المحد قصد غير كامل ، حتى تكون تبعته عليه كاملة . (۳) ألا يكون القتل بعذر ، فان كان بعذر كحال من يتجاوز حق الدفاع الشرعي وغير ذلك من الأعذار التي نص عليها في قانون العقوبات المصرى لا تبطل ومن ذلك قتل زوجته مع المزانى اذا فاجأهما ، ومن الأعذار المشرعية التي لم يتعرض لها قانون العقوبات ؛ أن تكون ذات الرحم زانية فيقتلها ؛ وان هذا المقتل لا يعد مانعا من موانع الميراث بمقتضى أحكام الميراث ، والشرح ، فكذلك لا يعد مبطلا للوصية ؛ لأن الموصية اخت الميراث ؛ وهما في هذا متشابهان
ص ٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.