شرح قانون الوصية — الصفحة ٦

( ثالثها ( نقد القانون ، وتمحيص أحكامه ، ووزنها وزنا دقيقا بالأصول الفقهية ، والمغايات المصلحية ، والنتائج المترتبة على الأخذ بأحكامه ، وتعميمها في الأمر ، وبيان حسن العقبي ، أو سوئها وقد يقول قائل : انه لا حاجة الى هذا النقد ، بعد أن صارت تلك الأحكام قانونا ، ان زمان المنقد ، وهى مشروع ، ولذلك القول وجهه بالنسبة للقاضي الذي يطبقه ، لا بالنسبة للشارح الذى يبينه ، فان المقاضى توجب عليه العدالة القانونية أن يلتزم أحكام ما شرع ، لا أن يشرع بحكمه ، فأوجب هذا الاعتبار عليه الاتباع دون المرد والتزييف أما الشارح فهو مبين للمصادر والغايات ، والمراعى والاتجاهات ، وان ذلك لا محالة يسوقه الى التمحيص والمنقد أحيانا ، ولو امتنع عن النقد ما أصلح قانون ، ولجمدت الأحكام ، ولتحمل الناس اثام هذه العيوب ، ان لم يكن ذلك المرشد المعلمي ولقد وجدنا في القانون مبادىء جديدة خطيرة على الأسرة نبهنا اليها ، ووجدنا أحكاما كان غيرها أولى بالأخذ منها فذكرناها ، وذكرنا ما يقابلها ووجه الصلاح فيه ، ووجدنا أحيانا أحكاما متناثرة ، بل متنافرة في أصولها ، ولا تجمعها قاعدة ولا يضبطها ضابط ، فلم نضن على القرطاس ببيان تنافرها وما كان يجب لتأنيس أحكامها ، بعضها ببعض وانا لنرجو أن يكون ذلك حافزا على اعادة النظر في هذا القانون هذا ، وانا فى ذلك المشرح لم نتقيد فيه بترتيب مواد القانون ، بل رتبناه ترتيبا علميا ، وبوبناه تبويبا يتفق مع التقسيم العقلى المنطقى ، مع شمول الشرح لكل مواد القانون من غير نقص ولا اهمال ، فتكلمنا فى انشاء الوصية ، وكل ما يتعلق به ، ثم تكلمنا فى الموصى ، ثم الموصى له ، ثم الموصى به ، ثم أحكام الوصية ، ثم تنفيذها والله سبحانه وتعالى هى الذى أمدنا بعونه وتوفيقه ، فنحمده سبحانه وتعالى ، ونبتهل اليه أن يجعل فيه من النفع للناس بمقدار ما ترجو ؛ وهو العليم الخبير ؟ يناير سنة ١٩٤٧ محمد ابو زهرة
ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.