٥٥
شروط الموجي لله وأحواله
ذكر القانون أحكام الموصى له في موضوعين ، ( أحدهما ) في الكلام في شروط صحة الموصية ، ( ثانيهما ( بعنوان خاص للموصى له ، ونحن نتكلم على أحوال وشروط الموصى له المذكورة في الموضوعين ، في موضع واحد ، للارتباط المواضح بين عناصر القول ، وذلك أقرب الى التماسك العلمي
ونبتدى بالكلام فى المشروط الملازمة فيه لتصح الوصية ، ولتستمر صحيحة، وفي شروط نفاذها ، ثم نتكلم في أحكام الموصى له ذاكرين كل حال على
انفرادها
•
C
٥٦ - والذي يستخلص من مواد القانون التي تعرضت لبيان الشروط أن شروط صحة الوصية ، واستمرارها صحيحة هي :
(۱) أن يكون الموصى له معلوما ، معينا بالتعيين بالاشارة أو الاسم كفلان ابن فلان ، أو جهة البر الفلانية ، أو لحمل فلانة المستكن في بطنها أو لهذا الشخص ، ويشير اليه ، وقد يكون اعلام الموصى له بتعريفه بالموصف كفقراء طلبة العلم ، أو طلبة الأزهر . أو القبيل ، كبنى تميم ، أو بنى فلان وهكذا ، ففى كل هذه الأحوال لا يكون الموصى له معينا بالتعيين ، بل هو معرف بالوصف .
واذا كان الموصى له معرفا بالوصف ، لا يشترط وجوده وقت الموصية ، أما اذا كان معينا بالتعيين فيشترط وجوده فى وقت الوصية ، ليستقيم المقول فان التعيين يقتضى الموجود ، حتى يوجه القول نحوه توجيها صحيحا ، فان غير الموجود لا يصلح للتعيين ، وان كان يصلح للتعريف (۱) .
(۱) اشتملت المادة السادسة على هذه الأحكام، وهذا نصها : « يشترط في الموصي له (1) أن يكون معلوما (۲) وأن يكون موجودا اذا كان معينا، فان لم يكن معينا لا يشترط أن يكون موجودا عند الوصية ، ولا وقت موت الموصى ، وذلك مع مراعاة ما نص عليه في المادة ٢٠ . والمادة ٢٠ هي الخاصة بالقبول
14 -
ص ٦٨