شرح قانون الوصية — الصفحة ٦٧

• فاعتبرت لأنه. يستمر سنة ؛ وذلك لأن أقصى مدة للعبادات في سنة للزكاة بمضيها تسقط العبادات كلها في السنة ؛ فيكون ذلك دليل سقوط التكليف تماما · وقال أبو يوسف انه ما يستمر شهرا ؛ لأن الشهر أدنى ما تسقط به عبادة الصوم فاعتبر مقداره ؛ وعلى رأى أبي يوسف سار القانون. ومذهب المالكية والحنابلة أن الوصية متى نشأت ، والموصى كامل الأهلية لا تبطل بزوال الأهلية ، ولو اتصل بالموت ، لأن الجنون الطاريء لا يبطل التصرفات السابقة عليه ، فلا يبطل البيع ، ولا الاجارة ، ولا الموقف ولا غيرها من التصرفات السابقة ، ولا يصح أن تقاس الوصية على الوكالة ، لأن الوكيل يستمد ولايته على التصرف باسم موكله من ولاية الموكل ؛ فاذا زالت أهلية الموكل فقد زالت الولاية التى يستمد منها الوكيل سلطانه فتبطل الموكالة. وقد توسط القانون ؛ فأخذ بمذهب الحنفية في بطلان الموصية بالجنون. الذي يتصل بالموت ، ولم يأخذ بنظرهم فى الجنون الذى لم يتصل بالموت ، بل أخذ فيه بنظر المالكية والحنابلة وهذا التوسط تصرف فقهى حسن ، لأن الجنون الذي لا يتصل بالموت. توجد فيه للموصى فرصة الرجوع ان أراد ؛ فان لم يرجع فقد أصر ٥٤ ولم يشترط القانون فى الموصى ألا يكون مدينا ، لأن ذلك ليس شرطا للانشاء، ولا للبقاء ، بل يتأتى الكلام في الدين عند التنفيذ ، فوصية المدين ولو بدين مستغرق تنشأ صحيحة وتستمر صحيحة الى الموت ، وعند تنفيذها يقدم الدين ، قل أو جل عليها ، فان كانت التركة مستغرقة بالدين توقف التنفيذ على ابراء الدائنين للميت من الدين ، فان أبره وه نفذت الموصية من التركة ، وقد خلصت من الدين ، وان لم يبرئوه سدد المدين ، وما بقى تنفذ منه الوصية في دائرة الثلث ، أي ثلث الباقي ، بحيث لو تجاوزته لا ينفذ في الزائد. الا باجازة الورثة
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.