كان يكون مريضا مرض الموت ، وأشرف على الموت ، فأوصى بأداء زكاة ، أو أداء حج أو تصدق ؛ أو نحو ذلك من أعمال البر ؛ فيفوت ذلك الخير الذي يبتغيه ، ويصيب المحتاجين أو المفقراء ،
لذلك لا نجد مبررا لهذا التقييد الذى اشتمل عليه القانون ؛ ونحن نميل الى آراء الفقهاء ، لأن الحجر على السفيه لصيانة ماله ؛ وللمحافظة على شخصه من الضياع ؛ وأن يكون كلا على الناس ، وذلك لا يتنافى مع الموصية ؛ لأنها تنفذ بعد الموت في دائرة الثلث ؛ ولو أننا أردنا طريقا وسطا بين القانون والفقهاء ؛ لقلنا ان وصايا المسفيه تنشأ بمحض ارادته ، كما تنشأ وصايا من لا حجر عليهم ، ولكن يكون للمجلس الحسبى ابطالها ، اذا كانت في غير سبيل الحق أو الخير، وهذا توسط حسن نتقی به ضرر الافراط فى التمسك بالاذن ، ونحقق غرض الفقهاء وشرطهم ، لأنهم أجازوها بشرط أن تكون في سبيل لا شر فيه
ه وابطال الوصية بوجود المجنون المطبق بعد انشائها هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، وعللوا ذلك بأن الموصية تصرف غير لازم ، والمعقود غير اللازمة يكون لبقائها حكم انشائها (1) أى أن ما يكون شرطاً للأنشاء هو شرط للبقاء ، لأن بقاءها يقتضى توافر الارادة المستمرة للابقاء ، وهذه الأرادة لا تكون الا اذا استمرت الأهلية ، فزوالها بعارض من العوارض يمنع الارادة المستمرة للابقاء
ولا فرق عند الحنفية بين المجنون المطبق المتصل بالموت ، والجنون المطبق الذي تحصل منه افاقة قبل الموت ، لأن عارض الجنون المطبق قد منع ارادة الابقاء المستمرة
والجنون المطبق قد اختلف فيه أئمة المذهب المحنفى فقال محمد انه ما
(1) البدائع الجزء السابع ص ٣٩٤
ص ٦٦