شرح قانون الوصية — الصفحة ٦٥

اضاعة له ، لأنه ان عاش فهو له ، وأن مات نال الثواب ؛ لأن الموصية الحق لا تخلو من ثواب ، أوبر ، أو معروف ، ولأن الحجر على الصغير لحق نفسه لا لحق غيره ، ولو منعنا وصيته لكان عكس المفروض ، ولا يمنع الانسان من.. التصرف في ماله الأمر غير مقرر لغيره . وذهب أبو حنيفة وأصحابه ، والشافعي في أحد قوليه الى أن وصية الصبي المميز لا تجوز ؛ لأن الوصية تبرع ، والتبرع منه لا يجوز ؛ فبالأولى لا تجوز منه الوصايا ، ولأن الوصايا شرعت على سبيل الاستثناء ، ليتدارك المكلف ما عساه يكون قد فاته فى حياته ، وليبر من وصله ، ولا يتحقق ذلك في الصبي هو يستقبل الحياة ، ولا يستدبرها ، فلا معنى للوصية منه (۲) . ان " وصية المسفية جائزة على مذهب الامام أبي حنيفة ؛ لأنه لا يسوغ الحجر عليه ؛ فهو كامل الأهلية عنده ؛ وعند الصاحبين تجوز استحسانا ؛ لأن الحجر عليه لمصلحة نفسه ، ووصيته التي توافق الحق ، أو يصح أن تصدر عن حسنى الرأي والتدبير فى دائرة الثلث لا تضره ؛ لأنها تنفذ من بعده ، ولا تضر ورثته ، لأن حقهم لا يتجاوز الثلثين ، ولأن السفية مكلف ؛ فعساه يكون قد فاتته واجبات كزكاة لم يؤدها ، وحج استطاعه ولم يؤده ؛ فيجب أن يكون له الحق الذي تصدق الله به على المكلفين في آخر أعمارهم ، وهو ثلث أموالهم ، وذلك بتمكينه من الوصايا التى توافق الحق ، أو يمكن أن تصدر عن أهل الرأى تمكينه مطلقا ، لا رقابة لأحد عليه فيه الا الله · ولكن القانون يخالف كل هذا ، ويقيد وصية المسفيه باستئذان المحكمة الحسبية وأذنها ، وقد تكون الوصية في وقت لا مجال فيه للاستئذان ، والاذن ، + (۱) المغنى جـ ٦ ص ٠٥٢٧ (۲) اجاز الحنفية على سبيل الاستثناء وصيته بتجهيزه وتكفينه، والاستثناء معقول - ٦٥ - (م T قانون الوصية )
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.