والمرابعة عشرة والسادسة عشرة (۱)
وخلاصة ما اشتمل عليه من أحكام أن الموصى يشترط أن يكون من أهل التبرع ، بأن يكون بالغا عاقلا رشيدا ، وعبر القانون عن هذه المعاني بكلمة وأن يكون من أهل التبرع قانونا » ومعناها هو هذا الذي ذكرناه ، وعلى ذلك اذا صدرت وصية عن غير البالغ ، أو عن المجنون ، أو المعتوه كانت باطلة
أما العاقل السفيه ، ومثله من لم يبلغ المحادية والمعشرين ، وقد بلغ ثماني عشرة سنة شمسية ، فان وصيتهم ليست باطلة باطلاق ، بل تصح بعد استئذان المحكمة الحسبية واذنها
•
وقد لاحظ القانون في ذلك أمرين : (أحدهما) أن السفيه وذا الغفلة مكلفان كل التكليفات الشرعية والاجتماعية ، لم يسقط اعتبار قولهما ، ولم تسقط عنهما تبعة أعمالهما ، وانما الحجر على كل واحد منهما لمصلحة نفسه ، والمحافظة على ماله ، ورعاية حقوق ورثته من بعده ، فكان من الحق أن تنفذ وصاياه ، وخصوصا أنها لا تصيب أمواله بنقص في حال حياته ، وقد حافظ الشارع على حقوق ورثته بحماية المثلثين لهم ، وبذلك أخذ الأئمة الثلاثة : أبو حنيفة ومالك وأحمد ، وأحد قولى الشافعي ، ولكن لأنه لم يحسن التدبير ولم يحسن التصرف كان للمحكمة الحسبية رقابة على هذه الوصايا لتكون في دائرة الحق ، ولتكون كوصايا أهل التدبير الحسن
(۱) وهاك نص هذه المواد :
المادة الخامسة
-
يشترط في الموصى أن يكون أهلا للتبرع قانونا ، على أنه اذا كان. محجورا عليه لسفه أو غفلة ، أو بلغ من العمر ثماني عشرة شمسية جازت وصيته باذن المجلس
الحسبي ( المحكمة الحسبية )
مادة ١٤ تبطل الموصية بجنون الموصى جنونا مطبقا اذا اتصل بالموت ، وكذلك تبطل
-
بالنسبة للموصى له اذا مات قبل موت الموصى
•
مادة ١٦ - لا تبطل الوصية بالحجر على الموصى للسفه أو الغفلة
٦٢
-
-
ص ٦٢