شرح قانون الوصية — الصفحة ٦١

أخذ أما الأمر الثاني ، وهو اشتراط التسجيل لنقل الملكية بها في العقار ، فقد به في المبدأ العام الذى قرر بمقتضى قانون الشهر العقاري الذي طبق منذ أول يناير سنة ١٩٤٧ - أن الموصية لا تنتقل بها الملكية فى العقار في الوفيات المواقعة بعد ذلك التاريخ الا بعد تسجيل ذلك المنقل ، فصارت الوصية لا تنقل الملكية فى العقار الا اذا سجل العقد أو الحكم عند التنازع الاعتداء ولقد كان ذلك حسنا ، فان شهر العقار بالتسجيل يمين الحقوق ويمنع ، وهو منطق القوانين القائمة ، فالأخذ به في كل أسباب نقل الملكية العقار ربط بين كل هذه الأسباب ، فتسير على نسق واحد محكم ، وتكون وسائل اثبات الحقوق في العقار متحدة لا تنافر بينها . بل تجرى على نظام مقرر ثابت . وبمقتضى ذلك تصير الوصية كالبيع تنشأ بالأقوال المنشئة لها ، ولكن لا تثبت الملكية فى العقار الا بالتسجيل ، وكذلك البيع شروط الموصى · ٤٩ - ذكرنا فيما أسلفنا من قول ركن الموصية ، والعبارة المنشئة لها وما يقترن بها من شروط ، والمبواعث على الوصية ، وصحة الوصية وبطلانها من هذه الناحية ، وذكرنا في ثنايا القول متى تنتقل الملكية في الوصية المنافذة من غير حاجة الى اجازة أحد ، والآن نتكلم فى شروط الوصية . وهي القسام ثلاثة : شروط تتعلق بالموصى، وشروط تتعلق بالموصى له وشروط تتعلق بالموصى ولنتكلم فى كل من هؤلاء ، مبتدئين بالموصى ذكر القانون شروط الموصى التي يجب توافرها ؛ لكي تنشأ الوصية الاختيارية صحيحة ، وتستمر صحيحة الى الموت فى المواد الخامسة ،
ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.