شرح قانون الوصية — الصفحة ٦٣

فاستئذان المحكمة الحسبية لتكون فى المدائرة المعقولة المشروعة ، ولضمان ذلك ممن اشتهر بسوء الرأي والتدبير ( ثانيهما ) أن سن المرشد فى القانون هي احدى وعشرون سنة ( وهي أكبر من السن التي قررها فقهاء المذهب الحنفى الذى كان معمولا به من قبل إذ أن أقصى سن البلوغ على مقتضى ذلك المذهب هي ثماني عشر سنة للغلام ، < وسبع عشرة سنة الجارية ، على مذهب الامام ، وخمسة عشر سنة لهما عند الصاحبين فكان من يبلغ الثامنة عشرة سنة بالغا بحكم الفقه ، غير بالغ بحكم القانون ، وقد لاحظ القانون ذلك ، فجعل لمن يبلغ الثامنة عشرة الحق في ادارة أمواله تحت اشراف المحكمة المحسبية (۱) وكان من الاتساق القانوني ، وموافقة المذاهب الفقهية المختلفة أن يكون لمن يبلغ هذه السن الحق في الوصية بعد اذن المجلس الحسبي ، ليضمن المجلس أن تكون وصيته كوصية الحسني الرأي والتدبير من البالغين الراشدين 10 . واذا كان المعقل شرطا لصحة الوصية عند انشائها ، فهو شرط أيضا لبقائها ، ولذلك اذا جن الموصى جنونا مطبقا واتصل المجنون بالموت ، فان الوصية تبطل ، وذلك لأن الموصى الرجوع فى الوصية ، فشرط بقائها أن يموت مصرا عليها ، فاذا أصيب بجنون مطبق ، واتصل ذلك الجنون بالوفاة لم يثبت أنه مات مصرا عليها ، لاحتمال أنه ربما كان يرجع لو كان مستفيقا الى الموت واذا كان المجنون غير مطبق ، أو لم يتصل بالموت لم تبطل الوصية ؛ لأنه اذا استفاق بين عارض المجنون والموت كانت لديه فرصة المرجوع ، ولم يرجع ، فكان ذلك دليلا على الاصرار ، واذا كان المجنون غير مطبق لا تبطل الموصية ، ولو اتصل بالموت ؛ لأنه يشبه الاغماء ، والاغماء لا يبطل الوصية ، ولأن زوال العقل في غير المطبق غير مستيقن ، فلا تزول به التصرفات الثابتة (۱) راجع قانون المحاكم الحسبية المعمول به
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.