عليها الاثبات بالمورقة المصدق على توقيعها ، وان لم تكن بخطه جميعها
٤٨ - ولقد كان المشروع الذى تقدمت به وزارة العدل المجلس الأمة ينص
على أن الوصية لا تنشأ الا بعقد رسمى ، أو بعقد عرفى مصدق على امضائه ولقد نقدنا ذلك الجزء ، وقلنا فى ختام النقد ما نصه :
ولو أن لنا أن نقترح شيئا يحل محل ما اقترحته اللجنة فى هذا المقام ،
،
فهو أن نبقى ما جاء باللائحة الشرعية على ما هو عليه ، وهو ألا نسمع دعوى الوصية بعد الوفاة عند الانكار الا اذا كانت ثابتة بأوراق رسمية ، أو ورقة مكتوبة كلها بخط المتوفى وعليها امضاؤه ، ويزاد على ذلك ألا تنتقل ملكية العقار الموصى به الى الموصى له بعد الوفاة ، الا اذا سجل عقد الوصية ، أو الحكم الصادر بها عند المتنازع فيها ، وبذلك تتفق الموصية بالعقار مع العقود الناقلة لملكية العقار من يد الى يد » (۱) ·
وقد وجد الأمران أذنا مصغية ، فقد رأيت أن حكم اللائحة المشرعية هـو الذي أخذ به بالنسبة لانشاء الوصية وسماع الدعوى بها في الجملة ، وعدل عن اشتراط الرسمية ، أو ضرورة التصديق على التوقيع لانشائها .
(۱) راجع مجلة القانون والاقتصاد السنة الثالثة عشر ص ٢٦٠ وقد بني نقد المشروع في أمور هذه ملخصها :
أولا : أنه لا توجد غاية معقولة لاشتراط الرسمية أو ما يشبهها للانشاء ، فلا يكون الغرض الشهر لأنه اكتفى بالمعقد المصدق على توقيعه ، وبذلك لا يصلح غاية معقولة ولا يمكن أن تكون الغاية شبهها بالهبة ، لأن الباعث على الاشتراط فى الهبة هو حماية المواهب وليس ذلك
·
بمتحقق في الموصية ، لأن الملكية لا تثبت الا بعد الوفاة ، وله الرجوع في أي وقت شاء ثانيا : ان اشتراط التسجيل للانشاء فيه ضرر بالموصى ، لأن فيه اهمال ارادته ، وضرر وان كثيرا من الوصايا في أبواب المقربات فلا يصح التضييق
"
بالموصى له ، لأنه حرمان له انشائها ، بل المعقول هو المتوسعة
ثالثا : أن طبيعة الوصية تتنافى فى كثير من الأحوال مع اجراءات التسجيل ، اذ هي في
غالب أحوالها تكون قرب الوفاة ، وتلك حال لا يسهل فيها التسجيل ، وقد يكون سببا في فواتها وفي فواتها المضرة للموصى والموصى له كما بينا
،
٦٠
ص ٦٠