وقد أخذ ذلك الحكم من مذهب الشافعي وأحمد ؛ لأنهما يعتبران القربة المطلوبة في حال اشتراط القربة هى ما كان فى نظر الاسلام قربة ، وفوق ذلك ، فان أحمد كمالك لا يشترط المقربة لا فى الموقف ولا فى الوصية ، بل الشرط ألا يكون فى الصرف معصية ، والعبرة فى كونه معصية عند أحمد هو بنظر الاسلام ، وعلى ذلك نستطيع أن نقول ان الفقرة الأخيرة لا تعتمد فقط على مذهب الشافعي ، بل توافق أيضا مذهب أحمد ومذهب مالك ، لأن مذهب أحمد ينظر المقربة عند اشتراطها بنظر الاسلام ، ولأن مالكا وأحمد لا يشترطان القربة فى الموقف والوصية لغير المعين ، بل الشرط أن يكون في الصرف بر أو معروف ، وألا يكون فيه معصية .
سماع دعوى الموصية
٤٧ - ذكرنا انشاء الوصية ، والصيغة التي تنشأ بها ، ولم يشترط القانون بوضعه القائم شروطا أخرى رسمية للانشاء ، ولكنه اشترط فقط لسماع الدعوى بعد وفاة الموصى عند الانكار أن تكون المورقة ثابتة بورقة رسمية أو بورقة عرفية كتبت جميعها بخط المتوفى ، وعليها توقيعه ، أو كانت بامضاء مصدق عليه ، وطبق ذلك على الحوادث الواقعة بعد سنة ١٩١٠ . أما الحوادث السابقة على ذلك فقد اكتفى فى اثبات الدعوى بورقة عرفية
عليها امضاء المتوفى ، أو ختمه بشرط أن تكون خالية من شبهة التصنع
وقد أخذ في ذلك مما جاءت به لائحة سنة ۱۹۳۱ (۱) في الجملة ، وزاد
(۱) وهذا نص الفقرة الخاصة بذلك من المادة الثانية من القانون : ولا تسمع عند الانكار دعوى الموصية أو المرجوع المقولى عنها بعد وفاة الموصى فى الحوادث السابقة على سنة ١٩١١ الا اذا وجدت أوراق خالية من شبهة التصنع تدل على صحة الدعوى ، وأما الحوادث المواقعة من سنة ۱۹۱۱ فلا تسمع فيها دعوى ما ذكر الا اذا وجدت أوراق رسمية ، أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى ، وعليها امضاؤه كذلك ، أو كانت ورقة الموصية أو الرجوع مصدقا على توقيع الموصى عليها
- 09-
ص ٥٩