شرح قانون الوصية — الصفحة ٥

افتتاحية الطبعة الأولى : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي ، وعلى آله وصحبه ، وسلم . أما بعد ، فهذا شرح القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ ، المبين لأحكام الموصية ، قد ألقيت بعضد دروسا على طلبة كلية الحقوق بجامعة فؤاد الأول ، ولم أقيد نفسى فيه بكفاية الطالب وحاجته ، بل أطلقت القلم ، ليجد فيه المدارس والباحث بغيته ، فجاء للطالب غاية ونهاية ، ووضع المصباح للباحث ، وفتح له عين الطريق ولقد عنيت فى هذا الشرح ثلاثة أمور : ( أولها ) توضيح معانى القانون وفتح مغلقاته ، وكشف عباراته ، وبيان مراميه ، وتصوير صوره ، ولم يكن ذلك أمرا سهلا ، فان ألفاظ القانون لم تكن بينة جلية ، ولم تجل المذكرة التفسيرية مواضع الابهام ، في كثير من الأحيان ، ولم تفرع الفروع ، وتضرب الأمثال ، فبذلنا في ذلك جهدا غير قليل ، ونرجو أن نكون قد وصلنا في ذلك الى ما نرجو من توضيح وبيان + ( ثانيها ( بيان المصادر التي استقى منها القانون أحكامه . وموازنتها يمذهب أبي حذيفة الذى كان معمولا به من قبل اذا كان الجديد يخالفه ، بل كنا في أكثر الأحوال نوازن بين الآراء المختلفة بين الفقهاء ، ونسوق الأدلة لكل رأى لكى يتجلى فقه الموضوع لمدى المقارىء ، ويستطيع المطبق للقانون أن يعرف مساره واتجاهه ، وروحه و منطقه ، ويفصل مجمله ، ويستنبط أحكام ما لم ينص عليه في القانون من مصدره ، وما اشتق منه .
ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.