شرح قانون الوصية — الصفحة ٥٨

أولها : الوصايا التى تعتبر قربة عندنا وعندهم 6 كما إذا أوصى بأن يسرج بيت المقدس ، أو أوصى لفقراء أهل القرية، أو لفقراء المسلمين أو لفقراء مدينة القاهرة ، أو بغداد أو دمشق ، فان الصرف الفقراء مهما تختلف دياناتهم قربة في كل الأديان وثانيها : الوصية بما محرم في الاسلام وفى ديانة الموصى ، كان يوصى للمغنيات والنائحات ، فان الموصية فى هذه الحال باطلة ان تمحضت لهذه المعصية ومثلها عند الحنفية ، اذا كانت الوصية قربة عندنا ، وليست قربة عندهم . ثالثها : الوصية بما هو قربة عندهم ، وليس قربة عندنا ، وهذه قد اختلف فيها أبو حنيفة مع صاحبيه ، فأبو حنيفة قرر أنها وصية جائزة ، والمصاحبان قررا أنها باطلة ، ومثال هذا النوع الوصية ببناء كنيسة لغير معين ، وحجة أبى حنيفة أن هذه قربة في معتقدهم ، ونحن أمرنا بتركهم وما يدينون ، فتجوز الوصية بالبناء على معتقدهم ، ولا يعاملون بغيره . وحجة الصاحبين أن هذه ليست قربة في نظر الاسلام ، والعبرة في قضاء الاسلام بنظره . فعلينا أن نقضى بحكمه ، لأنا لا نحكم بغير ما أنزل الله فلا نحكم بمعتقدهم ، وأمرنا بتركهم وما يدينون يقتضى ألا نتدخل في شئونهم ولكن عند التقاضي لا يقضى باعتقادهم ، بل يقضى بحكم الاسلام . والمعمل على مذهب أبي حنيفة من قديم الزمان . ٤٦ - جاء القانون ، فنص على أنه لا تبطل وصية غير المسلم الا اذا كانت محرمة في شريعته وفى المشريعة الاسلامية ، كما علمت ، وهذا يتفق مع مذهب أبي حنيفة ، الا فى جزء من الحال الثانية المسابقة ، وهو الذي تكون فيه الموصية في معناها لغير معين ، وكان الصرف قربة في نظر المسلمين 6 5 ولم يكن قربة في نظر الموصى ، كأن يوصى لمسجد فى مدينة لا ينتفع بالصلاة فيه معينون أو محصورون A-
ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.