أولها : الوصايا التى تعتبر قربة عندنا وعندهم
6
كما إذا أوصى بأن
يسرج بيت المقدس ، أو أوصى لفقراء أهل القرية، أو لفقراء المسلمين
أو لفقراء مدينة القاهرة ، أو بغداد أو دمشق ، فان الصرف الفقراء مهما تختلف دياناتهم قربة في كل الأديان
وثانيها : الوصية بما محرم في الاسلام وفى ديانة الموصى ، كان يوصى للمغنيات والنائحات ، فان الموصية فى هذه الحال باطلة ان تمحضت لهذه المعصية ومثلها عند الحنفية ، اذا كانت الوصية قربة عندنا ، وليست قربة
عندهم .
ثالثها : الوصية بما هو قربة عندهم ، وليس قربة عندنا ، وهذه قد
اختلف فيها أبو حنيفة مع صاحبيه ، فأبو حنيفة قرر أنها وصية جائزة ، والمصاحبان قررا أنها باطلة ، ومثال هذا النوع الوصية ببناء كنيسة لغير معين ، وحجة أبى حنيفة أن هذه قربة في معتقدهم ، ونحن أمرنا بتركهم
وما يدينون ، فتجوز الوصية بالبناء على معتقدهم ، ولا يعاملون بغيره .
وحجة الصاحبين أن هذه ليست قربة في نظر الاسلام ، والعبرة في قضاء الاسلام بنظره . فعلينا أن نقضى بحكمه ، لأنا لا نحكم بغير ما أنزل الله
فلا نحكم بمعتقدهم ، وأمرنا بتركهم وما يدينون يقتضى ألا نتدخل في شئونهم ولكن عند التقاضي لا يقضى باعتقادهم ، بل يقضى بحكم الاسلام .
والمعمل على مذهب أبي حنيفة من قديم الزمان .
٤٦ - جاء القانون ، فنص على أنه لا تبطل وصية غير المسلم الا اذا كانت محرمة في شريعته وفى المشريعة الاسلامية ، كما علمت ، وهذا يتفق مع
مذهب أبي حنيفة ، الا فى جزء من الحال الثانية المسابقة ، وهو الذي تكون
فيه الموصية في معناها لغير معين ، وكان الصرف قربة في نظر المسلمين
6
5
ولم يكن قربة في نظر الموصى ، كأن يوصى لمسجد فى مدينة لا ينتفع بالصلاة فيه
معينون أو محصورون
A-
ص ٥٨