تعالى ، وما كان كذلك فهو معصية وعن ابن عباس باسناد صحيح أن وصية الضرار من الكبائر ، فما أحق وصية الضرار بالابطال من غير فرق بين الثلث وما دونه وما فوقه . .
٤٥ - أما الأمر الثالث ، وهو الخاص بوصية غير المسلم ، فقد ذكرت المذكرة التفسيرية فى بيان مصدره الفقهى أنه مذهب أبي حنيفة في أكثره ، ومذهب الشافعي في فرع من فروعه ، فقالت : « والأحكام موافقة لمذهب الامام أبي حنيفة الا في الموصية بما هو قربة عند المسلمين دون شريعة الموصى ، فانها تصح على مذهب الشافعي
ولنذكر أحكام وصايا غير المسلمين فى مذهب أبي حنيفة بالنسبة للجهة الموصى لها ، ويتبين منها أن الجزء المأخوذ من مذهب الشافعي صغيرا جدا
لقد نص الحنفية على أن الموصى له اذا كان معينا بأن كان شخصا معينا أو قوما معينين ، فان الموصية لهم تجوز من غير المسلم ، سواء أكان المصرف لهم قربة في نظر المسلم وحده أم في نظر المسلم وغير المسلم ، مادامت لا معصية فيها ، وعلل ذلك الزيلعى بأن ذلك تمليك ، وتمليك غير المسلم جائز للمسلمين المعينين ، ولو كان قد ذكر أن تسرج به مساجدهم ، وقد قال في ذلك « فحاصله أن وصيته لقوم معينين تجوز في المكل على أنه تمليك لهم ، وما ذكره من الجهة من تسريج المساجد ونحوه خرج منه على طريق المشورة لا على طريق الالزام ، حتى لا يلزمهم أن يصرفوه فى الجهة التي عينها بل يفعلون به ما شاء
لأنه ملكهم :
• €
<
واذا كانت الموصية لغير معين ، أي لقوم غير محصورين ، فهنا موضع التفصيل ، لأن الحنفية يشترطون فى الوصية في هذه الحال لأجل صحتها أن يكون هناك ما يشير الى معنى الحاجة ؛ لتكون الموصية قربة وصدقة ، واذن يشترط لصحة الموصية في هذه الحال أن تكون فى قربة ، وقد قسم فقهاء الحنفية وصية غير المسلم فى ذلك الى ثلاثة أقسام :
Lov
-
ص ٥٧