وهي مقصودة لغيرها ، فأي فرق بين التوسل الى الحرام بطريق الاحتيال والمكر والخداع ، والمتوسع اليه بطريق المجاهرة التى يوافق فيها السر الاعلان والمظاهر الباطن ، والقصد اللفظ ، بل سلك هذه الطريقة قد تكون عاقبته أسلم وخطره أقل من سالك تلك ، كما أن سالك طريق الخداع والمكر عند المناس أمقت ، وفي قلوبهم أوضع ، وهم عنه أشد نفرة ممن أتى الأمر على وجهه ، ودخله من بابه (۱) » .
وهذا كلام صريح فى أن العقد يأخذ حكم باعثه ، فان استيقن القاضي بأن الباعث اثم أو يؤدى لا محالة الى شر حكم ببطلانه ، واذا ثبت لدى القاضي أن المباعث على الوصية يتنافى مع مقاصد الشريعة ، وقامت على ذلك المقرائن نانه يحكم بأن العقد غير صحيح ، ولا أثر يترتب عليه
هذا والمادة بعمومها في هذا المجزء « وهو عدم صحة الوصية التي يكون الباعث عليها منافيا لمقاصد الشارع تشمل بطلان وصية الضرار ، وهي التي يقصد بها الاضرار بالورثة ، بأن يوصى بثلث ماله لبعض الناس ، لا لقصد صلته ، بل مضارة بورثته ، وقد اطلعنا على بعض وثائق الوصايا ، فوجدنا الموصى يصرح بأنه يوصى بثلث ماله لبعض جهات البر ان تزوج ابنه من فلانة ، ويصرح بأنه كان يود أن يوصى بكل ماله في هذه الحال ، ولكن القانون لا يمكنه الا من الثلث ، فهذه الموصية وأشباهها ، وكل ما هو على شاكلتها . وانه لكثير لا يقصد به الا مضارة المورثة ، فالباعث عليها مناف المقاصد الشارع ، واذا ثبت هذا الباعث ، كما جاء فى الوثيقة التي أشرنا اليها كانت الموصية غير صحيحة .
وقد حقق بعض العلماء بطلان وصية الضرار ، ومنهم الشوكاني في نيل الأوطار ، فقد جاء فيه « الوصية المشتملة على الضرار مخالفة لما شرعه الله
(۱) منقول بتصرف من اعلام الموقعين الجزء الثالث ص ٢٠٦ وما يليها .
07 -
ص ٥٦