شرح قانون الوصية — الصفحة ٥٥

فيها المعقود المقاصدها وبواعثها بل أبطلوها لما اقترن بها من عبارات تؤدى الى ابطال مقتضاها ، واذا فهمت القاعدة على هذا الأساس يكون المقصود بها المقاصد المعتبرة التي تدل الألفاظ عليها ، كالهبة اذا كان العوض مقدرا عند انشاء العقد وسلم ، فانها تكون بيعا لا هبة . واذا كانت تلك المقاعدة لم تصلح أصلا فقهيا ، وجب أن نبحث عن أصل صحيح مقرر صريح ، وأن ذلك الأصل نجده في كلام ابن القيم ، وهو صريح في ذلك ، فهو يصرح بأن العبرة فى أحكام المعقود بالمقصود ، وأن القصد من المعقدِ اذا كان آثما، وقام دليل عليه فسد العقد ، لذلك يقول : ه قد تظاهرت أدلة الشرع وقواعده على أن المقصود في العقود معتبرة وأنها تؤثر في صحة العقد وفساده ، وفى حله وحرمته ، بل أبلغ من ذلك تؤثر في الفعل الذي ليس بعقد تحليلا وتحريما ، فيصير حلالا تارة ، وحراما تارة أخرى باختلاف النية والقصد ، كما يصير صحيحا تارة ، وفاسدا تارة أخرى باختلافها ، ولذلك لو أكلا طعاما حراما يظنه حلالا لم يأثم به ، ولو أكله وهو حلال يظنه حراما أثم بنيته ، f ويقول أيضا فيمن قصد بعقد غير معناه المتفق مع غرض الشارع : « ان قصد به ما لا يجوز قصده ، كالتكلم بنكحت وتزوجت لا يقصد عشرة زوجية غير مؤقتة ، بل يقصد تحليلها لمطلقها الثلاث ، وبعت واشتريت بقصد المربا وما أشبه ذلك ، فهذا لا يحصل له مقصوده الذي قصده ، وجعل ظاهر اللفظ والمفعل وسيلة الميه ، فان في تحصيل مقصوده تنفيذا للمحرم ، واسقاطا للواجب ، وأعانة على معصية الله . ومناقضة شرعه . واعانته على ذلك اعانة على الاثم والعدوان ، ولا فرق بين اعانته على ذلك بالطرق التي وضعت مفضية الى غيره ، واتخذها هو ذريعة ، كمن يعقد عقد شراء ليكون ذريعة للزنا فالمقصود اذا كان واحدا لم يكن اختلاف الطرق الموصلة اليه موجبا لاختلاف حكمه ، فيحرم من طريق ، ويحل بعينه من طريق أخرى ، فان الطرق وسائل 6 ٥٥
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.