شرح قانون الوصية — الصفحة ٥٤

}} واحدة منهما ، فبطلت بخلاف الموصية لفاسق ، فانها صلة لها مطالب من العباد ، فصحت وان تكن لفاسق كالوصية لغنى ، لأنها مباحة ، وان لم تكن قربه » (۱) ۰ وجوهر الفرق في أن الموصية لأهل المعاصى تجوز قضاء الفقه الحنفي . والموصية لعمل منهى عنه كضرب قبة على قبر غير صحيحة - أن المذهب الحنفى، لا يشترط جهة القربة اذا كانت الوصية لمعين أو نحوه لأنها تمليك ، وهو من أهل التمليك ، وان كانت لغير معين بأن كان لا يحصى ، أو لمن لا يملك ، لا نصح الا اذا كان فيها قربة ، فتبطل اذا كانت غير قربة ، وبالأولى اذا كانت بمعصية . وبعد هذا المبيان نستطيع أن نقول أن الأمر الأول مما اشتملت عليه المادة الثالثة مأخوذ من مذهب أبي حنيفة ، كما جاء في المذكرة التفسيرية . ٤٤ - أما الأمر المثاني : وهو بطلان الموصية اذا كان الباعث عليها منافيا لمقاصد الشارع ، فقد ذكرت المذكرة التفسيرية أنه مأخوذ من القاعدة الشرعية : الأمور بمقاصدها » وقالت : « العمل الذى يقصد به أن يكون وسيلة للشر أو مكافأة عليه يكون حراما باطلا « ولكن يجب علينا أن ننبه الى أن اعتماد المذكرة على تلك القاعدة اعتماد على أساس لا يثبت عليه قانونهم ؛ لأن الفقهاء المذين قرروا هذه القاعدة لم يحكموا ببطلان العقود للبواعث التي تبعث عليها ، اذا لم يكن في ألفاظ التعاقد ما يجعل المعقد باطلا ، ولا يصح أن نعتمد على كلام شخص لاثبات نقيض قوله بل يجب أن نفهم كلام أولئك المتقدمين على أساس أنه مرتبط بعضه ببعض ، فيجب مثلا أن نفهم كلمة فقهاء الحنفية « العبرة بالمعانى ، لا بالألفاظ والمباني مقترنة بما جاء في شرح الجامع الصغير : « المعتبر في أوامر الله المعنى والمعتبر في أمور العباد الاسم واللفظ » (۲) ، ومقترنة بفروعهم الكثيرة التي لم يبطلوا (۱) راجع ابن عابدين جـ ٥ ص ٥٧٧ طبعة استانبول . (۲) راجع الأشباه والنظائر وحاشيته جـ ١ ص ۳۲۰ ، ۳۲۲ ۰ • -
ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.