شرح قانون الوصية — الصفحة ٥٣

باطلة اذا كانت محرمة في دينه وفى الاسلام ، فالوصية لفقراء المسلمين صحيحة ؛ لأنها حلال فيهما ، والوصية لفقراء غير المسلمين كذلك ، والوصية على المصالح مثلها ، والوصية على المساجد صحيحة ؛ لأنها حلال في نظر الاسلام ، والوصية للكنائس والبيوع وبيوت العبادة صحيحة ، لأنها حلال في دينه ، والوصية على أندية القمار غير صحيحة ، لأنها حرام فيهما ، وكذلك الوصية على الخلائل لتستمر الحال التى لا تتفق مع دين ، أو على الأقل لا تتفق مع دين سماوى ، وغير المسلمين فى مصر من أهل المديانات السماوية والحمد ٤٣ - هذا بيان المادة الثالثة وما اشتملت عليه ، ولنتجه الى بيان المصدر الفقهي ، لقد ذكرت المذكرة التفسيرية أن الأمر الأول ، وهو بطلان الوصية بأمر محرم مأخوذة من المفقه المحنفى ، فيجب أذن أن نرجع الى ذلك الفقه ؛ لنعرف البيان الكامل لأصل هذه المادة : ان المنصوص عليه في المفقه الحنفى أن الموصية لأهل الفسوق مكروهة ولكنها من الناحية القضائية تكون صحيحة ليس لقاض أن يحكم ببطلانها ، لأنها تمليك (١) لمن هم أهل التمليك ، فصح ذلك التمليك ، لأنه لشخص صالح له وقد نص بجوار ما سبق على أنه اذا كانت الوصية قبة على قبره ، فانها تكون باطلة ، وكذلك نص على بطلان الموصية بقراءة القرآن على القبر ، وغير هذا من الوصايا بأمور ليس فيها تمليك لأحد وقد قال ابن عابدين ان مقتضى هذا الكلام أنه يشترط لصحة الموصية عدم الكراهة وأنها تكون باطلة ، ووفق بينها وبين اجازة الموصية لأهل الفسوق مع أنها مكروهة بقوله : « يفرق بينهما بأن الموصية اما صلة أو قربة ، وليست هذه (۱) راجع أول كتاب الوصايا في الدر المختار ورد المختار والنظر في بطلان قانونا يجيء من ناحية النظر الى الباعث ، لا الصرف في ذاته . ۵۳
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.