) والثاني ( نظر القانون الى الباعث ، فان الباعث عصيان ، وما كانت الوصايا لذلك ، وهي مشروعة استثناء للاعانة على الواجبات التي فاتته في ماضي حياته ، أو لتكون له صدقة جارية من بعد وفاته ، أو ليصل بالمودة من يود صلته من ذوى قرياه أو غيرهم الذين أعانوه في حياته ، ولا يتفق هذا مع اتخاذها ذريعة للاستمرار على الفسق والفجور ، ولذلك أبطل المقانون الوصايا التي يكون الباعث عليها لا يتفق مع مقاصد الشرع أو بعبارة أوضح يكون الباعث عليها معصية أو يؤدى قطعا الى أمور لا يحلها الشارع
٤٢ - وهنا يجب أن نشير الى أن القانون في هذه المسألة قد أتى بأمر جديد على القواعد العامة لفقه أبى حنيفة والشافعى ومالك أو بعبارة أعم لفقه المذاهب الأربعة فى الجملة ؛ لأن المعبرة في صحة المعقود في هذه المذاهب في الجملة الى الألفاظ الدالة عليها ، ولا يحكم على المقاصد والبواعث ، الا اذا كانت هناك ألفاظ تدل عليها ، وفي هذه الحال يعطى الحكم على أساس هذه
الألفاظ ، لا على أساس البواعث الخفية التى لم يقم دليل من الألفاظ عليها
ولكي يكون القانون غير غريب من كل الموجوه ، ويكون متفقا مع
"
+
الأصول
المقررة فى الاثبات بين يدى القضاء يجب أن يكون الأمر في تعرف الباعث والمقصد معتمدا على أمور مادية واضحة بينة لا على مجرد الحدس والتخمين . فالوصية للخليلة مثلا ، والموصى قوى معافى سليم اذا اقترن. بقرائن أخرى ، يمكن أن يعرف باعثه ، وهو استمرارها على تلك الحال المحرمة ، وضمان ذلك الاستمرار ، ولهذا تكون الوصية باطلة ، واذا كانت الموصية وهو مريض مرضا يظهر له أنه لن يبرأ منه ، فان مثل هذه الوصية لا تكون باطلة ؛ لأنها قد تكون صونا لها من بعده عن الابتذال ، وليس في ذلك. ما يؤدى الى أمر محرم ، فلا يحكم عليها بالبطلان ، أو على الأقل يتوقف العادي ، حتى يثبت لديه بالبرهان باعثه الذى يؤدى الى أمر أثم يقينا
الأمر الثالث - وصية غير المسلم ، وقد نوهنا الى أن القانون اعتبرها
۰۲ -
ص ٥٢