- 10 -
كما تضمنت بيان حكم وصية غير المسلم فحكمت بأنها صحيحة الا اذا كانت قد تمحضت لأمر محرم في الشريعة الاسلامية وشريعته ، فاذا كان محرما
في احداها ، وهو حلال فى الأخرى كانت الوصية به صحيحة
لها
ولكي تلتئم هذه المادة مع المادة التي تليها ، ويستبين الاتصال بينهما وجب أن نقول ان المادة الثالثة تبين الموصية اذا تمحضت للمعصية ، كالوصية على أندية القمار ، أو اقامة المقباب على المقابر ، أو النياحة على المقبور أو وراء جنائز الموتى فتكون باطلة ، لأنه لا توجيه لها الا فى سبيل المعاصي ، ولا مصرف سوى هذا السبيل ، والمشارع لا يقر المصرف فى ذلك فتكون باطلة . أما اذا كانت الوصية موضوعها خير في ذاته ، ولكن اشترط فيها شرط هو معصية في ذاته أو يؤدى تنفيذه الى منافاة المقاصد الشارع ، فان الشرط يلغى ، وتصرف الوصية فى مصارف الخير ، ولا يلتفت الى الشرط المشتمل على المعصية ، وهذا ما تعرضت لبيانه المادة الرابعة ، وانما صحت الموصية في هذه الحالة مع اشتراط المعصية ، لأنه أمكن توجيهها من الناحية المباحة ، وصرفها في المصارف
التي لا اثم فيها
ما يتفق مع
C
فنفذت ملاحظة أوامر الشارع ونواهيه مع
ذلك وأبطل غيره ، ولذلك لم يحكم عليها بالبطلان
·
٤١ - والمادة الثالثة كما نوهنا اشتملت على ثلاثة أمور :
C
فنفذ منها
أولها : الوصية التى محضت للمعصية ، وهي الوصية بأمر محرم نصا ، كوصية لأندية القمار ، أو لمرقص
ثانيها : وصية ليست فى ذاتها معصية ، بل هي تمليك مباح ، ولكن الباعث عليه أمر محرم ، كالوصية للخليلة ليضمن أن تستمر معه على الحــال المحرمة بينهما ، وكالوصية لأهل الفسوق ، ليستعينوا بها على فسقهم ، فان هذه الوصية ينظر حينئذ اليها نظران : ( احدهما ( كونها تمليكا مباحا لمن هو أهل
للتمليك
ص ٥١