شرح قانون الوصية — الصفحة ٥١

- 10 - كما تضمنت بيان حكم وصية غير المسلم فحكمت بأنها صحيحة الا اذا كانت قد تمحضت لأمر محرم في الشريعة الاسلامية وشريعته ، فاذا كان محرما في احداها ، وهو حلال فى الأخرى كانت الوصية به صحيحة لها ولكي تلتئم هذه المادة مع المادة التي تليها ، ويستبين الاتصال بينهما وجب أن نقول ان المادة الثالثة تبين الموصية اذا تمحضت للمعصية ، كالوصية على أندية القمار ، أو اقامة المقباب على المقابر ، أو النياحة على المقبور أو وراء جنائز الموتى فتكون باطلة ، لأنه لا توجيه لها الا فى سبيل المعاصي ، ولا مصرف سوى هذا السبيل ، والمشارع لا يقر المصرف فى ذلك فتكون باطلة . أما اذا كانت الوصية موضوعها خير في ذاته ، ولكن اشترط فيها شرط هو معصية في ذاته أو يؤدى تنفيذه الى منافاة المقاصد الشارع ، فان الشرط يلغى ، وتصرف الوصية فى مصارف الخير ، ولا يلتفت الى الشرط المشتمل على المعصية ، وهذا ما تعرضت لبيانه المادة الرابعة ، وانما صحت الموصية في هذه الحالة مع اشتراط المعصية ، لأنه أمكن توجيهها من الناحية المباحة ، وصرفها في المصارف التي لا اثم فيها ما يتفق مع C فنفذت ملاحظة أوامر الشارع ونواهيه مع ذلك وأبطل غيره ، ولذلك لم يحكم عليها بالبطلان · ٤١ - والمادة الثالثة كما نوهنا اشتملت على ثلاثة أمور : C فنفذ منها أولها : الوصية التى محضت للمعصية ، وهي الوصية بأمر محرم نصا ، كوصية لأندية القمار ، أو لمرقص ثانيها : وصية ليست فى ذاتها معصية ، بل هي تمليك مباح ، ولكن الباعث عليه أمر محرم ، كالوصية للخليلة ليضمن أن تستمر معه على الحــال المحرمة بينهما ، وكالوصية لأهل الفسوق ، ليستعينوا بها على فسقهم ، فان هذه الوصية ينظر حينئذ اليها نظران : ( احدهما ( كونها تمليكا مباحا لمن هو أهل للتمليك
ص ٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.