شرح قانون الوصية — الصفحة ٥٠

الوصف المذكور في فتاوى ابن تيمية ، وبحوث ابن المقيم أنه حشو لم يكن ثمة حاجة اليه ، وفى الصيغة غناء عنه + 4 ولكن ذلك لا يمنع. والقانون ان يتجه الى توسيع نطاق الشروط المباطلة يسلك مسلك. ابن تيمية ، بل انه ينهل من معينه ، لأن تعريفه الشرط الصحيح يتفق مع رأى ابن تيمية تماما ، مما يدل على أنه اعتمد عليه ، لأنه لم يعتبر الا الشرط الذي لا يكون منافيا لمقاصد الشارع ، وفيه مصلحة ، أي أنه يكون مطلوبا لتحقق فهو لا ينظر فى المشرط الا الى الفائدة التى تجعله مطلوبا بعد أن يلاحظ أنه غير مناف لمقاصد الشريعة ، وبالموازنة بين هذا وما نقلناه لك أنفا من كلامه في القسم الثالث من الشروط ننتهى الى أنه يتفق معه تمام الاتفاق أو على الأقل يقاربه . المصلحة 6 ٤٠ - والآن نريد أن نتجه الى بيان ما اشتملت عليه المادة الثالثة (۱) وهي متصلة تمام الاتصال بالمادة المرابعة ، لأن الأخيرة مرتبطة في لفظها. ومعناها بها ، وقدمنا الكلام فى الرابعة عن الثالثة ، لأنها تتصل بالصيغة وتبين شكلها ، فى اضافتها الى المستقبل ، وتعليقها ، واقترانها بالشرط ، فكان تقديمها أولى ، ونحن نتكلم في الانشاء والركن أما الثالثة فانها في الباعث والمغرض ، ووصف الموصية من هذه المناحية ، فكان الكلام في ذلك. مؤخرا عن الكلام في الركن وشكله تعرضت المادة الثالثة لبيان حكم الموصية اذا تمحضت للمعصية فتضمنت أن الموصية اذا كانت بمعصية أو كان الباعث عليها منافيا لمقاصد الشارع فهى غير صحيحة . لأن من شروط الصحة ألا تكون كذلك ؟ (۱) نص المادة الثالثة هو يشترط في صحة الموصية ألا تكون بمعصية ، والا يكون. الباعث عليها منافيا لمقاصد الشارع ، واذا كان الموصی غیر مسلم صحت الوصية الا اذا كانت محرمة فى شريعته وفى الشريعة الاسلامية
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.