الانسان ليس له أن يبذل ماله ، الا لما فيه منفعة في المدين أو في الدنيا فمادام الانسان حيا فله ان يبذل ماله فى تحصيل الأغراض المباحة ، لأنه ينتفع بذلك
، فأما الميت فانه بعد الموت لا ينتفع بشيء من أعمال الأحياء الا عمل صالح
قد أمر به أو أعان عليه ، أو هدى اليه ، فاذا اشترط الموصى أو المواقف عملا
أو صفة لا ثواب فيها كان السعى فى تحصيلها سعيا فيما لا ينتفع به في دنياه
ولا في آخرته ، ومثل هذا لا يجوز
هذه أقوال الفقهاء فى شروط الموصين والمواقفين ، وأنا نرى أن
القانون يتجه الى تقييد الشروط الواجبة التنفيذ، فضيق في نطاق المشروط الصحيحة ، ووسع في نطاق المشروط المباطلة ؛ وهو في ذلك ينحو نحو ابن تيمية وتلميذه ابن القيم فى الموصية والموقف ، ومن اختاروا مسلكه ، ولذلك أكثر من القيود في الشروط الصحيحة ، وكل قيد من قيودها اطلاق لضدها ، وتوسعه
"
وقد قيدا المشروط الصحيحة بثلاثة قيود : أولها أن يكون فيه مصلحة ، ولو كانت فيه مصلحة وزالت في وقت ما لم يجب الوفاء به ، والثاني الا يكون منهيا عنه ، والثالث ألا يكون منافيا لمقاصد الشريعة .
وهنا نلاحظ ملاحظة شكلية فى صيغة القانون ، فانها فيها حشوا ؛ لأنه لم يكن ثمة داع لذكر المقيد الثاني وهو ألا يكون منهيا عنه ، اكتفاء بالمقيد الأخير ، لأن المنهى عنه يدخل في عموم المنافى لمقاصد الشريعة ، اذ المنافي المقاصد الشريعة يشمل المنهى عنه بالذات أو فى الجملة ، ويشمل ما كان مخالفا المقاصد الشريعة العامة أو يؤدى الأخذ به الى وقوع في منهى عنه ، أو مكروه أو ترك أمر مندوب اليه فما كان اذن حاجة الى ذكر كلمة لم يكن منهيا عنه ،
استغناء بما بعدها عن ذكرها
+
ولعل واضع النص أراد أن يجمع بين الشروط غير الصحيحة عنـد
أبي حنيفة وابن تيمية وابن القيم ، فذكر الوصف المذكور عند الحنفية ، وذكر
૧
-
(م4 - قانون الوصية )
ص ٤٩