دو اكتفينا فيها ببيان ما رأيناه الطريقة المثلى ، وتركنا الموازنة بينها وبين غيرها
.. من المطرائق ؛ وأحلنا تلك الموازنة على بحث كنا كتبناه في مجلة القانون والاقتصاد بعنوان ( الجديد فى قانون الموصية ( ولكن فضيلة الأستاذ الجليل مفتى مصر اختار في فتياه بعض المحلول التي أدحضناها فى هذا البحث ؛ وبعض القضاة الشرعيين اختار طريقة أخرى ، وكثيرون اختاروا اختارنا ، فحق علينا أن نبين الموضوع فى هذه الطبعة ، ولا نحيل على ما كتبنا في مجلة القانون والاقتصاد ؛ لأنها لا يقرؤها الا الخاصة من رجال القانون ، وسنجتهد في عرض حجة المخالفين بأمانة ؛ فنبين مصادرها ، ثم نجلى المآخذ عليها ، ولا نريد الا الحق المسائغ ، فلا نختار ما يعطى أحدا أكثر مما يستحق ، ولا نختار ما يطفف حق أحد ، بل نرجو أن يكون فيما اخترنا القسطاس المستقيم ، ونضرع الى المولى جلت قدرته وعظمت منته أن يديم علينا نعمة المتوفيق ، فانه لولا فضل الله وتوفيقه ما استنار لنا سبيل ، ولا اهتدينا الى طريق ، وأنه سبحانه على ما يشاء قدير ، وهو نعم المولى ونعم النصير ؟
ربيع الأول سنة ١٣٦٩
يناير سنة ١٩٥٠
— E .
محمد أبو زهرة
ص ٤