شرح قانون الوصية — الصفحة ٤٨

الشريعة لم تشتمل على منهى عنه ، ولا ينظرون في فروعهم الى الآثار الاجتماعية العامة لكل شرط ، واعتبر ذلك بالمثال الذي ذكرناه ، وهو شرط التعزب ، فالحنفية لم يتجاوزوا فى النظر اليه الا كونه معصية أو ليس بمعصية ، أما ابن تيمية وتلاميذه فنظروا اليه من ناحية آثاره الاجتماعية واتفاقه مع المقصد العام للشرع الاسلامي ، وعدم اتفاقه • ۳۸ - ولقد قسم ابن تيمية المشروط التي يشترطها المواقفون والموصون الى ثلاثة أقسام : القسم الأول : عمل يتقرب به الى الله تعالى والمستحبات، فمثل هذا الشرط يجب الوفاء به الواجبات " " والقسم الثاني : عمل نهى عنه نهى تحريم أو نهى تنزيه ، فاشتراط مثل هذا الشرط باطل باتفاق العلماء ، وقد جعل ابن المقيم من هذا القسم ما كان من المشروط مستلزما وجـود ما نهى عنه ، اذ هو بمنزله ما نص على النهي عنه ولقد قال : « قد اختلف العلماء في بعض الأعمال هل هو من المنهى عنه ؟ فيختلف اجتهادهم في ذلك الشرط بناء على هذا ، وهذا أمر لابد منه في الأمة ومن هذا الباب أن يكون العمل ليس محرما في نفسه ، لكنه مناف لحصول المقصود المأمور به ، ومثال هذه الشروط أن يشترط على أهل الرباط اقامتهم فيه وهذا مكروه في الشريعة مما أحدثه الناس » ومما يلحق بهذا القسم أن يكون المشرط مستلزما ترك ما ندب اليه الشارع . القسم الثالث : عمل ليس بمكروه في الشرع ولا مستحب ، بل هو مباح مستوى المطرفين ، فهذا قرر بعض العلماء وجوب الوفاء به ، وغيرهم على أنه شرط باطل ، فلا يصح أن يشترط الا ما كان قربة الى الله تعالى ، وذلك لأن - ٤٨
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.