شرا ، لأن من الشروط ما رأوا أن فيه فتحا لباب الفساد ، کاشتراط عدم
الزواج فى الاستحقاق فى الوقف ، أو فى الدخول في الوصية
وأساس الخلاف بين هذين المفقيهين الجليلين وغيرهما من الأئمة في شروط الأوقاف والوصايا التي يشترطها المواقفون والموصون أن أبا حنيفة وأصحابه وسائر الأئمة لا يبطلون من الشروط الا ما يكون منهيا عنه في الوصايا والأوقاف أو يضر بمصلحة الأعيان والمستحقين ، أما ابن تيمية فيرى
"
ومعه ابن القيم أن كل شرط لا يتفق مع مقاصد الشارع العامة يكون باطلا ولو لم ير فيه نهى خاص ، ويوسعان في معنى هذه المقاصد الشرعية ، وكلما وسعا فيها ضيقا من نطاق الشروط الجائرة ، وهنا مفصل الخلاف بينهم وبين الحنفية ، ولنضرب لذلك مثلا موضحا ، وهو اشتراط عدم الزواج للدخول في الاستحقاق في الموقف أو في الوصية ، فأبو حنيفة وأصحابه لا يرون في مثل هذا الشرط ما يوجب الغاءه ؛ لأنه لم يرد نهى عنه ، وابن تيمية وابن القيم ومن سلك سبيلهما يرون فيه مخالفة لمقاصد الشارع من الحث على الزواج ، ومنع الفساد ، وأن الامتناع عن الزواج رغبة في الأموال قد يوقع في الشر
·
وان شئت تحرير الفرق بين المسلكين ، فقل انهما اتفقا على أن مخالفة مقاصد الشارع غير سائغة في الشروط ، فكل شرط اشتمل عليها باطل ولكن الحنفية ضيقوا معنى المخالفة في دائرة المنهى عنه بالذات ، أما ابن تيمية وتلاميذه ، فوسعوا معنى المخالفة ، حتى تشمل كل ما يؤدى الى فساد أو ما يكون ضد المصلحة الاجتماعية
فابن تيمية وتلاميذه ينظرون الى مقاصد الشارع العامة ، والى آثار تنفيذ هذه المشروط ، وتلاقيها مع تلك المقاصد العامة ، بينما يستفاد من الفروع التي تنص عليها كتب الحنفية أنهم ينظرون أول ما ينظرون الى هذه المشروط من حيث منافاتها فى ذاتها لمصلحة المستحقين ، وكونها متفقة في الجملة مع
"
٤٧
-
ص ٤٧