شرح قانون الوصية — الصفحة ٤٦

كله يقتضى أن يطلق له الحق في المشروط ، ولأن الوصية بالمنافع والموقف كلاهما تصرف بالمنفعة ، ومن المقرر فقها أن تمليك المنافع يتقيد بالشرط ، بل يتقيد بكل شرط لا يكون من الحرام اشتراطه ، ولذلك كان كل شرط في الوقف والموصية مقبولا الا اذا كان الشرط منهيا عنه ؛ أو كان في تنفيذه ضرر بالوقف ، أو بمصلحة الموصى لهم من غير نفع مقصود لغيرهم ولذلك جاء على ألسنة الفقهاء : شرط الواقف كنص الشارع ؛ والوصية أخت الوقف في باب الشروط التى يشترطها الموصون ؛ وخصوصا في الموصية بالمنافع . بل أن منها ما يكون فى ماله من معنى الوقف تماما • وفى رحاب تلك التوسعة التي وسع بها فقهاء المذاهب الأربعة فيما استنبطوه من فقه قد أفرط كثيرون من الواقفين في اشتراط الشروط ، فكانوا < يشترطون أن من يستدين لا يستحق ، ويشترطون أن من يتزوج لا يستحق . ويحرمون بعض الورثة ، ويغدقون على الآخرين ، وكان فى الوقف متسع لكل ظلم بالشروط واسترسلوا استرسالا في دعوى أن شرط الواقف كنص الشارع ، كما وجد فى الوصايا مثل ذلك النحو ، فيوصى لبعض أقاربه من النساء ، ويشترط لاستحقاق الوصية ألا يتزوج ، ونحو ذلك من الشروط التي لا يدعو اليها دين ولا عرف ولا باعث من مروءة وخلق ومن أجل هذا وجد من الفقهاء في عصور مختلفة من وقفوا في سبيل هذه التوسعة وقيدوها ، وكان على رأس هؤلاء شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم فقد استنكرا أشد الاستنكار تلك القاعدة التي تفتح باب C المشروط ، وهى أن شرط الواقف أو الموصى كنص الشارع ، استنكراها في الموقف ، واستنكرا الاسترسال في مثلها ، أو بالقياس عليها في الوصية ، ومع أنهما من الحنابلة ، وقد علمت أن الحنابلة يوسعون فى المشروط أكثر من فقد ضيقا في المشروط في الوصايا والأوقاف سدا لباب حسبوه غيرهم ، - ٤٦ -
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.