شرح قانون الوصية — الصفحة ٤٥

حكمه والشرط الصحيح يلتحق بأصل العقد ويكون حكمه في الصحة واللزوم والشرط الفاسد ما يكون غير موافق لمقتضى العقد ، ولا مؤكدا له ، ولم يرد به أثر ، ولم يجر به عرف ، وفيه منفعة لشخص ، سواء أكان أحد العاقدين ، أم كان غيرهما ، كمن يوصى لشخص بعين ، ويشترط أنه اذا مات الموصى له ، والمعين الموصى بها قائمة على ملكه تكون لفلان ، ولا تكون لورثة الموصى له ، فان هذا شرط فاسد ، والشرط المفاسد اذا اقترن بعقد من عقود المبادلات المالية كالبيع والاجارة والمقسمة أفسد العقد ، وان كان العقد ليس عقد مبادلة مالية ، كالنكاح والهبة والحوالة والكفالة والوصية كان العقد صحيحا، والشرط لاغيا ، بمعنى أن العقد لا يؤثر فيه الشرط ، ولكن الشرط يجب الوفاء به ، فالمشرط لا يلتفت اليه ، لا فى الوفاء ، ولا تأثير له في المعقد ४ والمشرط الباطل ما ليس موافقا لمقتضى العقد ، ولا مؤكدا له ، ولم يرد به اثر ، ولم يجر به عرف ، وليس فيه نفع لأحد المعاقدين ، ولا لغيرهما من أهل الانتفاع ولا يؤثر ذلك الشرط فى أى عقد من المعقود ، بل يصح العقد F ويلغى الشرط ۳۷ - هذه خلاصة كلام الفقهاء في الشروط ، وقد خصصنا الحنفية ببيان أقسام الشرط عندهم ، لأن مذهبهم كان معمولا به في الوصية ، فحق علينا أن نخصه ببعض البيان . ولكن الوقف والوصية قد اختصهما الفقهاء ، وخصوصا فقهاء المذهب الحنفى بتوسعة قبول الشروط التى يشترطها المواقفون والموصون ، ذلك لأن الموصية تصرف فى الملك جاء على خلاف القواعد الفقهية التي كانت لسائر العقود التوسعة على المالك ، لكى يتدارك ما فاته من واجبات ونذور ، وليصل ببعض ماله من يرى مصلحة له فى صلته . وليتقرب ببعض الصدقات ، وذلك - - ٤٥
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.