شرح قانون الوصية — الصفحة ٤٤

والمذهب المثاني ما يؤخذ من أصول كثيرين من الحنابلة ، فانه يستفاد منها أن كل شرط لم يقم دليل من الشرع على النهى عنه ، وعلى عدم اعتباره .. فهو ملزم يجب الوفاء به من غير تقييد بمقتضى العقد ، وذلك لأن الناس عند شروطهم ، وعليهم رعاية عهودهم ، ولذا أوجب الحنابلة الوفاء بالشروط التي تصحب عقد الزواج كانت تشترط المرأة ألا يتزوج عليها ، وألا ينتقل من بلدها أو دارها ، ويجوز لها فسخ النكاح اذا تزوج عليها ، كما أجازوا اشتراط البائع سكنى المدار المبيعة سنة ، ونحو ذلك ، وهكذا ترى كثيرين من الحنابلة قد فتحوا باب المشروط فى المعقود من غير قيد ولا شرط الا شرطا واحداً وهو 6 الا يخالف الشرط كتاب الله أو سنة رسوله ، وألا يثبت من قواعد. الشريعة العامة منعه وقال الظاهرية انه لا يعتبر من الشروط الا ما ورد النص باثباته ، وقام الدليل على وجوب الوفاء به ، لأن الالتزامات الشرعية لا تأخذ قوتها من أقوال. العاقدين وارادتهما ، ولكن مما يرتبه الشارع على أقوالهم ، ويحكم بأنه أثر لتصرفاتهم، فما لم يرد من المشارع دليل على اعتبار الشروط التي يشترطها المعاقدان لا يلتفت اليها ، ولا يحكم لها بأثر ، ولا تنال قوة التنفيذ ٣٦ - وقد قسم الحنفية على أساس تقييدهم للعاقدين في الدائرة التي. بيناها في المذهب الأول المشروط الى ثلاثة أقسام : شروط صحيحة ، وفاسدة وباطلة . فالشرط الصحيح ما يكون موافقا لمقتضى المعقد ، كاشتراط تسليم الثمن قبل المبيع ، وكاشتراط أن تكون الزوائد للموصى له أن حدثت بعد الموت أي مؤكدا المقتضى العقد کاشتراط كفيل بالثمن أو يكون قد ورد به اثر كاشتراط الخيار في البيع ، أو قد جرى به عرف ، كأن يشترى ساعة ، ويشترط. اصلاحها مدة معلومة . والجزء الأخير عند الامام والمصاحبين وزفر ، لم يعتبر المعرف مسوغا الصحة ٤٤
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.