شرح قانون الوصية — الصفحة ٤٣

أو فيها منافاة لمقاصد الشارع ، ولكن يمكن تنفيذ الموصية ، مع عدم الالتفات الى الشرط كأن يوصى الى أولاد شخص ، بشرط عدم زواج البنات ، فان الشرط لا يلتفت اليه ٣٥ - ولنرجيء الكلام فى الوصية التي محضت للمعصية ، أو لأمر ليس معصية في ذاته ، ولكن هو مناف لمقاصد الاسلام الى الكلام في تفسير المادة الثالثة ولنتجه الآن الى بيان فقه القانون في الجزء الخاص بالشروط ولنذكر أولا كلام الفقهاء في ذلك ، ثم نبين قرب القانون منها جملة ، أو من بعضها ، وما يصح أن يكون سنادا له ، أو معتمدا ، وان كان هو لم يحاول الاعتماد على مذهب معين في ذلك : وانا اذ نتصدى لذلك يجب علينا أن نذكر كلمة موجزة في الشروط المحترمة في نظر الشريعة ، والشروط التي لا تحترم . انه من المقرر أن المشريعة لا تحمى كل الشروط التي يشترطها الناس في عقودهم بل تعطى تلك الحماية لما يلائمها من الشروط ، وتمنعها مما يخالفها ومثلها في ذلك المنع مثل القوانين الحديثة في نظرها الى الشروط المخالفة للنظام العام ، فهى لا تحميها ولا تجيز رعايتها ، بل تعتبرها جريمة في بعض الأحوال • ولقد اختلف الفقهاء في حدود الشروط التي يحترمها المشرع ونراها على ثلاثة مذاهب " كما يستنبط من قواعدهم وفروعهم . فمذهب الحنفية والشافعية والمالكية أن كل شرط يخالف الشرع أو يزيد على مقتضى العقد الذي اشترط فيه من غير ورود أثر به شرط لا يقره المشرع ، ولا يرعاه ، كأن تشترط المرأة فى الزواج ألا يتزوج عليها . - ٤٣ -
ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.