أو فيها منافاة لمقاصد الشارع ، ولكن يمكن تنفيذ الموصية ، مع عدم الالتفات
الى الشرط كأن يوصى الى أولاد شخص ، بشرط عدم زواج البنات ، فان الشرط
لا يلتفت اليه
٣٥ - ولنرجيء الكلام فى الوصية التي محضت للمعصية ، أو لأمر ليس معصية في ذاته ، ولكن هو مناف لمقاصد الاسلام الى الكلام في تفسير المادة الثالثة
ولنتجه الآن الى بيان فقه القانون في الجزء الخاص بالشروط
ولنذكر أولا كلام الفقهاء في ذلك ، ثم نبين قرب القانون منها جملة ، أو من
بعضها ، وما يصح أن يكون سنادا له
،
أو معتمدا ، وان كان هو لم يحاول
الاعتماد على مذهب معين في ذلك :
وانا اذ نتصدى لذلك يجب علينا أن نذكر كلمة موجزة في الشروط المحترمة في نظر الشريعة ، والشروط التي لا تحترم .
انه من المقرر أن المشريعة لا تحمى كل الشروط التي يشترطها الناس في عقودهم بل تعطى تلك الحماية لما يلائمها من الشروط ، وتمنعها مما يخالفها ومثلها في ذلك المنع مثل القوانين الحديثة في نظرها الى الشروط المخالفة للنظام العام ، فهى لا تحميها ولا تجيز رعايتها ، بل تعتبرها جريمة في بعض
الأحوال
•
ولقد اختلف الفقهاء في حدود الشروط التي يحترمها المشرع ونراها
على ثلاثة مذاهب
"
كما يستنبط من قواعدهم وفروعهم .
فمذهب الحنفية والشافعية والمالكية أن كل شرط يخالف الشرع
أو يزيد على مقتضى العقد الذي اشترط فيه من غير ورود أثر به شرط لا يقره المشرع ، ولا يرعاه ، كأن تشترط المرأة فى الزواج ألا يتزوج عليها .
-
٤٣
-
ص ٤٣