شرح قانون الوصية — الصفحة ٤٢

الموجه الذي يكون فيه مصلحتهم ، فالمصلحة هى الأمر المقصود يدور معها وجودا وعدما الحكم بلزوم استيفاء الشرط . ( الأمر الثاني ( ألا يكون منهيا عنه • ولا منافيا لمقاصد الشارع واذا كان الشرط واجب المراعاة هو ما استوفى هذين الأمرين ، فالشرط. الباطل الذي لا تلزم مراعاته هو الذى لا يتحقق فيه الأمران معا ، فاذا لم يكن الشرط فيه مصلحة لأحد ، أو كان منهيا عنه ، أو منافيا لمقاصد الشارع ، فهو باطل لا تجب مراعاته وواضح من المادة المرابعة أن الشروط الباطلة لا تؤثر في صحة الوصية ، الا اذا محضت الوصية للمعصية أو دلت على باعث الوصية ومؤداها مناف لمقاصد الشارع ، أما اذا لم تؤد الى ذلك ، فانها لا تؤثر في صحة الوصية ، بل لا تلزم مراعاتها وتهمل ، ولا يلتفت اليها • وذلك لأن المادة الرابعة مقترنة بالمادة الثالثة والمادة الثالثة تصرح ببطلان الوصايا التي محضت للمعصية ، أو يكون الباعث عليها منافيا لمقاصد الشارع ، وبملاحظتهما معا تنتهى الى أن الشروط الباطلة من حيث تأثيرها في العقد تنقسم الى قسمين : - القسم الأول شروط لو نفذت لكانت الوصية ممحضة للمعصية أو لأمر مناف لمقاصد الشارع ، وليس في عبارة الموصى ما يدل على توجيهها الى أمر مشروع متفق مع مقاصد الشارع أن لم ينفذ الشرط ، كوصية لبغى بشرط استمرار حالها ، فان الوصية تكون باطلة ، لأنها معصية ، ولا يمكن توجيهها الى ناحية صالحة للوصية ، والباعث عليها أيضا معصية بدليل ذلك الاشتراط · والقسم الثاني المشروط الباطلة التى لا تؤثر في صحة الوصية - کا وتعتبر هي ملغاة لا أثر لها وهي الشروط التي لا مصلحة لأحد فيها ؟ 4 ٤٢
ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.