شرح قانون الوصية — الصفحة ٤١

اعتبار بعض الشروط ، والغى اعتبار بعضها ، فأوجب مراعاة الشرط الصحيح ولم يوجب مراعاة الشرط غير الصحيح. وعرف الشرط الصحيح بأنه ما كان فيه مصلحة للموصى ، أو الموصى اله ، أو لغيرهما ، ولم يكن منهيا عنه ، ولا منافيا لمقاصد الشريعة ، ومثال الشرط الذى يكون فيه مصلحة للموصى أن يبدأ في تنفيذ الوصايا بأداء ما فاته 6 من واجبات كالزكاة ، أو الحج ، أو القيام ببعض النذور التي نذرها الله وعجز عن تنفيدها ، فان هذه شروط من مصلحة الموصى القيام بها . ومثال المشروط التي تكون فى مصلحة الموصى له اشتراط أن يبدأ من الوصية بأداء دیونه ؛ فان ذلك الشرط فى مصلحة الموصى له ومثال ما يكون فيه مصلحة لغيرهما أن يوصى بمنفعة دار من أعيان ماله لجهة من الجهات ، على أن يكون لمن لا يجد له مأوى من ذريته حق سكناها ، أن كان فيها متسع له ، أو يكون هو الأولى من غيره بسكناها ، وهكذا ومثال الشروط المنهى عنها أن يشترط فى تنفيذ وصاياه تخصيص قدر معين من المال ، ليكون أجرة للنائحة ، أو يشترط لاعطاء الموصى له أن يبقى على حال من المنكر المنهى عنه ومثال الشرط المنافي لمقاصد الشارع + اشتراط العزوبة أو تقييد الأخذ من الموصية بعدم الزواج ، فان ذلك مناف المقاصد الشارع الاسلامي ويلاحظ أن القانون قد قصد الى أمرين في الشرط الصحيح : ( الأمر الأول ( أن يكون فيه مصلحة بينة بحيث لا يكون اشتراطه عبثا ، حتى لو كان فيه مصلحة فى وقت ، وتزول فى وقت آخر ، يكون صحيحا واجب الوفاء فى وقت ثبوت المصلحة فيه ، ولا يكون صحيحا واجب الوفاء في وقت عدم تحقق المصلحة فيه ، فاذا أوصى لجماعة من الفقراء بمقدار من المال على أن يكون انفاقه في كسوتهم ، وكانت مصلحتهم في ذلك ـ صرف فيها ، فان كانت مصلحتهم في أخذ نقود ، أو طعام صرف على ٤١
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.