شرح قانون الوصية — الصفحة ٤٠

العقد وترتيب أثاره في الحال ، كالبيع والشراء ، وغير ذلك من العقود التي وضعت لانشاء الملك فى الجال . والصيغة المضافة الى المستقبل ما تدل على انشاء العقد في الحال ، ولكن تؤخر أحكامه الى زمن مستقبل ، كاجارة تعقد في الحال ، وتنفيذها بعد شهرين ، فلا تنفيذ الا بعد المزمن المذكور . والصيغة المعلقة ما تدل على ترتيب وجود العقد على وجود أمر غير مستحيل االوقوع في المستقبل • ومن المقرر أن الموصية لا تنعقد بصيغة منجزة ، لأنها تتأخر اثارها الى ما بعد الموت ، فلا تصح الا مضافة الى المستقبل أو معلقة ؛ ومثلها الايصاء . وقد جاء القانون بهذا المعنى ، كما دلت على ذلك المادة الرابعة (١) . بيد أن التعبير بكلمة تصح التي جاء بالقانون ليس أدق تعبير ، فلو قال لا تصح الوصية الا مضافة أو معلقة على شرط ، يكون تعيينا للمراد ، وفيه بيان أنها لا تصح منجزة ، بخلاف تعبير القانون فقد يوهم أنها تصح ، منجزة ، مع أن صيغة ذلك المعقد لا يمكن أن تكون منجزة ؛ لأن التنجيز يقتضى تنفيذ الأحكام في الحال ، وعدم تأخيرها الى المال ، وذلك لا يكون في الوصية ، والايصاء مطلقا ان لا تكون أحكامهما الا بعد الموت ✓ - وقد أجاز القانون أن تكون الصيغة مقترنة بشروط (۲) ، وأوجب. (۱) نص المادة الرابعة هو : « مع مراعاة أحكام المادة الثالثة تصح الوصية المضافة الى. وان كان صحيحا وجبت مراعاته ما دامت أو المقترنة به المستقبل أو المعلقة بالشروط 4 المصلحة فيه قائمة ، ولا يراعى الشرط ان كان غير صحيح ، أو زالت المصلحة المقصورة منه. والمشرط الصحيح هو ما كان فيه مصلحة للموصى قو الموصى له ، أو لغيرهما ولم يكن منهيا عنه.. ولا منافيا لمقاصد الشريعة ، : (۲) المفروق بين التعليق على الشرط والاقتران بالشرط ، ان الاقتران معناه أن تكون الصيغة منشئة للعقد على أن يكون مفيدا في أحكامه بشروط معينة . أما التعليق فهو أن يترتب وجود العقد على وجود شرط
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.