المورثة ، وهذا عند أبى حنفية وأصحابه (۱) وعند الشافعي لا تحتسب الزوائد التي حدثت بين المقبول والوفاة من الوصية فى شىء ، ولذلك اذا زاد مجموعها مع العين الموصى بها على المثلث ، والمعين وحدها تخرج من الثلث ، فان الوصية تنفذ من غير حاجة الى استئذان أحد
وبالنظر ، الشافعي أخذ القانون ، اذا اعتبر الزوائد ملكا للموصى له
ولم يعتبرها وصية ، ومن المبدهى أن نفقات المعين تكون على مالكها ، لأن من
له غلاتها ، عليه نفقاتها
-
۳۲
هذا بيان ركن الموصية المنشىء لها ، وحكم القبول ، وأثره في
الملكية قد بينا أحكام القانون فيه ، وبينا المصادر المفقهية ، واختلاف الفقهاء
في موضوع هذه المسائل ، وما اختاره القانون قد بيناه بقدر يغني المبتدىء
کا
وينير الطريق للباحث ، حتى يرجع الفروع الى أصولها ، وأحكام القانون الى مصادرها ، والآن ننتقل الى شكل الصيغة
الصيغة المنشئة والشروط المقترنة بها والباعث عليها
f
٣٣
-
الصيغة المنشأة للعقود والتصرفات تنقسم الى ثلاث أقسام من
حيث التنجيز والتعليق والاضافة ، فالصيغة المنجزة هى ما تدل على انشاء
(۱) اذا أوصى بجارية وولدت بعد الوفاة وقبل القبول ، وكانا لا يخرجان من المثلث فقد ، قال الكاساني في المبدائع عند أبي حنيفة يعطى للموصى له الجارية أولا من الثلث ، فان فضل من الثلث شيء يعطى من الزيادة بقدر ما فضل ، وعند أبي يوسف ومحمد يعطى المثلث منها جميعا بقدر المحصص ، ووجه قولهما أن الزيادة أن صارت موصى بها صارت كالموجودة عند المعقد الثلث منها جميعا ولأبي حنيفة أن القول بانقسام الثلث على الأصل والزيادة اضرار بالموصى له من غير ضرورة، وهذا لا يجوز ، وبيان ذلك أن حكم الوصية قبل حدوث الزيادة كان سلامة كل الجارية الموصى له ، وبعد الانقسام لا تسلم الجارية له
"
C
6
بل تصير
ولا ضرورة
مشتركة، والمشركة فى الأعيان عيب ، خصوصا في الجواري فيتضرر به الموصى له الى الحاق هذا الضرور لامكان تنفيذ الوصية فى الأصل دون الزيادة وهذا الغلاف في الزيادة المنفصلة ، أما المتصلة فانها تقسم بلا خلاف ، لعدم امكان فصل الثلث من غير ذلك.
۳۹
ص ٣٩