شرح قانون الوصية — الصفحة ٣٨

فانها تحل محلها فى مقادير الموصية مستندة الى الموت الذي أضيفت الملكية اليه (۱) · هذا توجيه المذهب الحنفي أما المذهب الشافعي ، فيسير في هذه " المسألة غير ذلك المسير ، اذ أنه يعتبر الملكية في فترة المتردد متوقفة ، حتى يتقرر مال الموصية ، فان قبلت وآلت الملكية الى الموصى له استندت الى وقت الوفاة ، وان لم تقبل الوصية ، وآلت التركة كلها الى المورثة ، فان الملكية تثبت لهم مستندة أيضا الى الوفاة ولا يصح أن يقال انه في هذا الوقت. كانت العين لا مالك لها ، بل لها مالك ، ولكنه غير معروف ، والقبول أو الرد. هو الذي يعرفه ، فان تم القبول كان الموصى له ، والا فالورثة . وقد انبنى على هذا المخلاف فى شأن المزوائد كما رأيت، فقرر الحنفية أنها تملك الموصى له على أنها من توابع المعين الموصى بها وقرر الشافعية أنها تملك على أنها لا على أنها من الموصية ؛ اذ لا تثبت بالتبع الموصى به ثمرات الملكية تثبت باعتبارها نماء ملكه الخاص 6 انما. ويترتب على اعتبارها في ضمن الوصية عند الحنفية باعتبارها مع المعين الموصى بها أصلا من الثلث ، فان كان مجموعها مع الموصى بها لا يزيد على ثلث التركة نفذت الموصية من غير حاجة الى اجازة الورثة ، وان كانت مع العين الموصى بها لا تخرج من المتركة توقف نفاذ الجزء الزائد على اجازة (۱) قد قالوا ان الملكية تكون على حكم ملك الموصى الى القبول بيقين اما بعد القبول. والقسمة . فالملكية تكون قطعا للموصى له مستندة وقبل القسمة اتكون التركة على حكم ملك. الميت ، ولذلك تكون الزوائد أيضا من الموصية، أم تكون الملكية بالقبول وهي مستندة فتكون الزوائد نماء الملك الخاص ، وعامة المشايخ على الأول ، لأن القبول لا تتأكد به الملكية الان بالقسمة ، كما جاء في البدائع « والأولى ان يقال أن القبول وحده ليس كافيا لتنفيذ الوصية. بل تنفيذها بالقسمة، فتبقى المتركة على حكم ملك المتوفى إلى أن تنفذ الوصايا ، فيح -6 ل۔ الموصى له والورثة محله ، ويكون ذلك مستندا الى وقت الوفاة ، ۳۸ •
ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.