المشرط ، فان الاجازة تعتبر مثبتة للملكية من وقت انشاء المعقد ، وهكذا ، ولذلك
تكون زوائد المبيع الناشئة في فترة الخيارة ملكا للمشترى بالخيار ، لأن ملكيته مستندة الى وقت الانشاء ..
البناء
وعلى ذلك تكون زوائد المعين ملكا للموصى له اذا حدثت بين الموت
6
والقبول ، ولكن اختلف الحنفية والشافعية في وجه ملكية الموصى له الزوائد أهيى باعتبار أن الزوائد نماء ملكه وثمرته ، وليست بسبب الموصية ، أم تثبت على أنها تبع للموصى له ، فتكون من ضمن الوصية ، كالوصية بالأرض يتبعها والغراس على أنه وصية ثبتت تبعا ؟ اختلف في ذلك الشافعية والحنفية ، فالحنفية قالوا ان الملك فى المزوائد يكون بالوصية على وجه التبع العين ، كحلية المسيف اذا دخلت في الموصية تبعا له ، وككل متصل بالعقار اتصال قرار يكون تبعا له في الموصية ، وقال الشافعية أن الزوائد تدخل في ملك الموصى له على أنها نماء ملكه ، لا على أنها وصية .
وأساس هذا الخلاف هو الخلاف بينهما في ملكية العين في فترة التوقف التي هي بين الموت والقبول ، فقد قال الحنفية انها تكون على حكم ملك الموصى ، كالميراث اذا تعلق به حق الدائنين ؛ وذلك لأن ذمة الميت تبقى بعد وفاته الى أن تسدد ديونه ، وتنفذ وصاياه ، وذلك لحاجته الى ذلك ، فان من الموصايا ما يكون تداركا لواجبات فاتته ، وقد تكون قربات من الواجب عليه أداؤها ، وأدناها أن تكون صلات ، قد جعلت لمن يود أن يصله ، وهذه كلها حاجات له ، وما بقيت له حاجة في ماله ، فذمته باقية في حكم المالكة حتى تسد تلك الحاجات ، فالعين الموصى بها على حكم ملكه ، فاذا نمت أو أثمرت نمت على ملكه ، فاذا جاء المقبول وثبتت الملكية للموصى له أو بعبارة
فقد
أدق حلت محل ملكية الموصى الذى استمرت ذمته حكما لحفظ حق الموصى له
،
ہے.
۳۷
ص ٣٧