شرح قانون الوصية — الصفحة ٣٦

المذهبين ، وأخذت امتلاك المزوائد من مذهب الشافعي ، لأنه يقرر في الأقوال الراجحة فيه أنها تملك على غير وجه الوصية ، ولذا لا تحسب في الثلث ۳۱ - ومن الحق علينا أن نتكلم فى الموضوع من الوجهة الفقهية • ، ونذكر اختلاف العلماء فيه ، ليتبين المصدر الفقهى للقانون تمام التبيين فيمكن الرجوع اليه في تفريع فروعه ، وتفصيل مجمله ، وبيان ما عساه يستبهم تطبيقه فى بعض الجزئيات في هذا المقام . لقد قال بعض الحنابلة وبعض المالكية ان الملكية تثبت بالقبول وتوجد به، ولا يستند وجودها الى ما قبله ، وقال الحنفية والشافعي وبعض المالكية ان الملكية تثبت بالقبول مستندة الى الموت في وجودها • والملكية عند الحنابلة بين القبول والوفاة تكون للورثة ، ونماؤها لهم ، " وحجتهم أن الامتلاك بمقتضى الموصية يفتقر الى القبول فلا يمكن أن يكون سابقا للقبول ، كسائر العقود التى تحتاج الى المقبول ، ولأن المقبول من تمام المسبب للملكية ، فلا تقدم الملكية على سببها ، ولأننا لو فرضنا أن القبول شرط لثبوت الملكية بالايجاب، فهو شرط لتحقيق المسبب فلا يمكن أن تكون 6 الملكية قبله ، لأن السبب لا يتحقق موجبه بدونه ، لهذا كله كان نماء المعين وزيادتها على هذا المذهب ملكا للورثة في الفترة التي تكون بين القبول والموت ، لأنه نماء ملكهم ونتاجه أو غلته واذا كان كذلك فهو ملكهم مثله • أما مذهب الحنفية والشافعية ، فهو أن المقبول تثبت به الملكية مستندة الى الوفاة كما بينا ، وحجتهم في ذلك أن الملك بالوصية مضاف الى الموت فتنفيذ هذا التصرف يكون عند الموت ، والمقبول قد ورد على التصرف بهذا کا < الوضع ، فالقابل قد قبل ملكا مضافا الى وقت الموت اذ قد أثبت القبول ملكية متفقة مع الايجاب ، وهي الملكية المعقبة للموت فورا ، كالعقد الموقوف على اجازة صاحب الشأن ، فان أجان ، فان الاجازة تكون تنفيذا للعقد من وقت انشائه ، وكالبيع المقترن بخيار الشرط ، فان أجاز من شرط له خيار - ٣٦ -
ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.