المذهبين ، وأخذت امتلاك المزوائد من مذهب الشافعي ، لأنه يقرر في الأقوال
الراجحة فيه أنها تملك على غير وجه الوصية ، ولذا لا تحسب في الثلث
۳۱ - ومن الحق علينا أن نتكلم فى الموضوع من الوجهة الفقهية
•
،
ونذكر اختلاف العلماء فيه ، ليتبين المصدر الفقهى للقانون تمام التبيين فيمكن الرجوع اليه في تفريع فروعه ، وتفصيل مجمله ، وبيان ما عساه يستبهم تطبيقه فى بعض الجزئيات في هذا المقام .
لقد قال بعض الحنابلة وبعض المالكية ان الملكية تثبت بالقبول
وتوجد به، ولا يستند وجودها الى ما قبله ، وقال الحنفية والشافعي وبعض
المالكية ان الملكية تثبت بالقبول مستندة الى الموت في وجودها
•
والملكية عند الحنابلة بين القبول والوفاة تكون للورثة ، ونماؤها لهم ،
"
وحجتهم أن الامتلاك بمقتضى الموصية يفتقر الى القبول فلا يمكن أن يكون سابقا للقبول ، كسائر العقود التى تحتاج الى المقبول ، ولأن المقبول من تمام المسبب للملكية ، فلا تقدم الملكية على سببها ، ولأننا لو فرضنا أن القبول شرط لثبوت الملكية بالايجاب، فهو شرط لتحقيق المسبب فلا يمكن أن تكون
6
الملكية قبله ، لأن السبب لا يتحقق موجبه بدونه ، لهذا كله كان نماء المعين
وزيادتها على هذا المذهب ملكا للورثة في الفترة التي تكون بين القبول
والموت ، لأنه نماء ملكهم ونتاجه أو غلته واذا كان كذلك فهو ملكهم مثله
•
أما مذهب الحنفية والشافعية ، فهو أن المقبول تثبت به الملكية مستندة
الى الوفاة كما بينا ، وحجتهم في ذلك أن الملك بالوصية مضاف الى الموت
فتنفيذ هذا التصرف يكون عند الموت ، والمقبول قد ورد على التصرف بهذا
کا
<
الوضع ، فالقابل قد قبل ملكا مضافا الى وقت الموت اذ قد أثبت القبول
ملكية متفقة
مع
الايجاب
، وهي الملكية المعقبة للموت فورا ، كالعقد الموقوف
على اجازة صاحب الشأن ، فان أجان ، فان الاجازة تكون تنفيذا للعقد من
وقت انشائه ، وكالبيع المقترن بخيار الشرط ، فان أجاز من شرط له خيار
-
٣٦ -
ص ٣٦