شرح قانون الوصية — الصفحة ٣٥

الا الشراء والبيع في كثير من الأحوال من غير استئذان ، ويمنع من قبول الوصية بعد الاستئذان ، وهذه مفارقة قانونية غريبة ، بل هي منافرة بين قوانين الدولة ، لا يستساغ في نظر قانونی مستقيم النظر ، اللهم الا اذا قلنا ان الأب غير خاضع للمادة المتممة للعشرين من قانون الوصية ، إذ أنها خاصة بالأولياء الخاضعين للمجالس الحسبية وبذلك يتلاءم القانون في هذه القضية . ولكن لا يسهل قبول هذا ، لشمول القانون لكل من له الولاية المالية ( ثالثها ( أن القانون قيد الوصى المالى بالقبول باستئذان المحكمة الحسبية ، وكنت أفهم أن يقيد الرد بذلك دون القبول ، لأن قانون المحاكم يبيح الحسبية قبول الهبات التي لا تكون مقيدة بشرط ، والهبات غير المقيدة بشرط الهبات كالوصايا غير المقيدة بشرط ، فاذا كان القانون قد أباح للوصى قبول هذه ، وجب أن يبيح له أيضا قبول هذا النوع من الوصايا ، والا كان تفريقا بين عملين متماثلين تمام التماثل من غير داع ، فاما أن يغير قانون المحاكم الحسبية ليلتئم مع قانون الوصية ، واما أن تحذف هذه الفقرة من قانون الوصية. ፡ ۳۰ – بعد ذلك ننتقل الى الجزء الأخير من شرح هذه المواد المتعلقة بالقبول وهو وقت الملكية ، فانه من المقرر أنه حال احتياج الوصية الى قبول لا تثبت الا بالقبول ، وان كان الموصى قد عين ميعادا للملكية تبتدى به ، تبتدىء من ذلك الميعاد ، فان شروط الموصى محترمة ، مادامت لا تخالف. مقصدأ من مقاصد الشرع . فانها واذا لم يكن الموصى قد ذكر وقت ابتدائها ، فان القانون قد ذكر أنها تبتدىء من وقت الوفاة مستندة اليه ، وان كان طريق ثبوتها المقبول ، وعلى ذلك تثبت ملكية الزوائد على طريق أنها نماء الملك أو غلاته لا على طريق الوصية ، وقد ذكرت المذكرة الايصاحية أنها أخذت ذلك الحكم من مذهب " أبي حنيفة ومذهب الشافعي ، فأخذت انتقال الملكية من وقت الوفاة من. - ٣٥
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.