اذ ولاية الولى المالى غير مطلقة فأولى أن يكون حق القاصر غير مطلق كالفقه ،
بل أن يكون غير موجود
•
ثم اذا تعارضت ارادة القاصر أو السفيه مع الموصى ، ان فوض اليه أمر
الرد والقبول ، فأنه بلا شك سيكون القول المنافذ قول الموصى ، مع أن حق القاصر فى القبول مطلق في الفقه الحنفي
۲۹
، فانه
والقانون قد اعتمد فيما قرر على مذهب أحمد بن حنبل يقرر « أنه اذا كان فى الموصى لهم من ليس أهلا للتصرف قام وليه مقامه في القبول والرد ، وليس له أن يفعل الا ما للمولى عليه الحظ فيه ، فان فعل غيره لم يصح ، فاذا كان الحظ في قبولها ، فردها ، فلم يصح رده ، وكان له قبولها
بعد
ذلك
· (1) a
وقبل أن نترك الكلام فى هذا المقام نشير الى ثلاثة أمور هي موضع
نقد في القانون :
( أحدها ( أن القانون قد جعل حق الرد سائغا من الولى المالي ، وقد علمت أن القبول نفع محض ، وحال الضرر حال نادرة جدا ، ما كان يصح النظر اليها ، ولعل الذي خفف خطر ذلك الحق كونه كالقبول باذن من المحكمة
الحسبية
( ثانيها ( أنه جعل استئذان المحكمة الحسبية ضروريا لكل من له ولاية مالية ولو كان أبا ، وذلك غير ملتئم مع القانون القائم ، لأن القانون القائم ، المنظم للمحاكم الحسبية أعنى الأب الأمين حسن الرأى والتدبير من كثير من أشراف المحكمة بل ادارته غير مقيدة تقييدا كاملا ، فكان غريبا أن يكون له حق
(1) المغني ج 1 ص ٠٤٤٠
-
ص ٣٤