شرح قانون الوصية — الصفحة ٣٣

وكلمة قاصر تشمل نوعين، هما فاقد الأهلية ، وهو المجنون والمعتوه والصبي غير المميز ، وناقص الأهلية • وهو الصبي المميز ، والمعتوه المميز ، عند من يقسم المعتوه الى قسمين وكلمة محجور عليه تشمل البالغ العاقل الذى حجر لسفه أو غفلة ، لأن من حجر عليه لذلك لا يعد قاصرا ، اذ أن القصور وصف للعقل ، وعقل هذا كامل ، بدليل أنه لم يسقط عنه شيء من التكليف الديني أو الاجتماعي قط ، وانما النقص في ادارته لأمواله ، وقدرته على المحافظة عليها ، فكان الحجر عليه لذلك وقد ذكرنا أن تولى القبول والرد عن فاقدي الأهلية أمر متفق عليه بين الفقهاء ، لأن عبارة هؤلاء ملغاة لا اعتبار لها ، فلا عبرة بكلامهم قبولا أو ردا لأن كلامهم من لغو القول أما ناقصو الأهلية ، والمحجور عليهم لغفلة أو سفه ، فعبارتهم صحيحة عند الحنفية سليمة تنعقد بها العقود ، ولا يبطل الا ما كان ضارا منها ضررا ويتوقف نفاذها على الأولياء فيما يكون مترددا بين الضرر والنفع ، فأن أجازوها نفذت ؛ وان لم يجيزوها بطلت . أما العقود النافعة نفعا محضا محضا فانها تجون منهم ، وتنفذ " ومن ذلك قبول الهبات f وقبول الوصايا ، وقبول الاستحقاق في الوقف ، وعلى ذلك لم يكن المذهب الحنفى متفقا مع القانون في هذه المسألة ، لأن المذهب الحنفى يعتبر قبول هؤلاء ؛ لأنه نافع نفعا محضا ولا يعتبر ردهم، لأنه ضار ضررا محضا • ولكن القانون جعل للولى القبول والرد ، وسوى بين فاقد الأهلية وناقصها ، وقد يقول قائل ان القانون قد جعل ذلك الحق للولى أو الوصى ، ولكنه لم يسلب ما للصبى المميز ، والسفية من حق القبول ، وذلك مقبول ، ولكن روح القانون تمنع ذلك لأن قبول الولى أو رده باذن من المجلس الحسبي ( المحكمة الحسبية ( فأولى أن يكون عمل القاصر والسفيه في دائرة المنع 4 ۳۳ (م ۳ - شرح قانون الموصية )
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.