وكلمة قاصر تشمل نوعين، هما فاقد الأهلية ، وهو المجنون والمعتوه والصبي
غير المميز ، وناقص الأهلية
•
وهو الصبي المميز ، والمعتوه المميز ، عند من
يقسم المعتوه الى قسمين
وكلمة محجور عليه تشمل البالغ العاقل الذى حجر لسفه أو غفلة ، لأن من حجر عليه لذلك لا يعد قاصرا ، اذ أن القصور وصف للعقل ، وعقل هذا كامل ، بدليل أنه لم يسقط عنه شيء من التكليف الديني أو الاجتماعي قط ، وانما النقص في ادارته لأمواله ، وقدرته على المحافظة عليها ، فكان الحجر عليه لذلك
وقد ذكرنا أن تولى القبول والرد عن فاقدي الأهلية أمر متفق عليه بين الفقهاء ، لأن عبارة هؤلاء ملغاة لا اعتبار لها ، فلا عبرة بكلامهم قبولا أو ردا لأن كلامهم من لغو القول
أما ناقصو الأهلية ، والمحجور عليهم لغفلة أو سفه ، فعبارتهم صحيحة عند الحنفية سليمة تنعقد بها العقود ، ولا يبطل الا ما كان ضارا منها ضررا ويتوقف نفاذها على الأولياء فيما يكون مترددا بين الضرر والنفع ، فأن أجازوها نفذت ؛ وان لم يجيزوها بطلت . أما العقود النافعة نفعا محضا
محضا
فانها تجون منهم ، وتنفذ
"
ومن ذلك قبول الهبات
f
وقبول الوصايا ، وقبول الاستحقاق في الوقف ، وعلى ذلك لم يكن المذهب الحنفى متفقا مع القانون في
هذه المسألة ، لأن المذهب الحنفى يعتبر قبول هؤلاء ؛ لأنه نافع نفعا محضا
ولا يعتبر ردهم، لأنه ضار ضررا محضا
•
ولكن القانون جعل للولى القبول والرد ، وسوى بين فاقد الأهلية وناقصها ، وقد يقول قائل ان القانون قد جعل ذلك الحق للولى أو الوصى ، ولكنه لم يسلب ما للصبى المميز ، والسفية من حق القبول ، وذلك مقبول ،
ولكن روح القانون تمنع ذلك لأن قبول الولى أو رده باذن من المجلس الحسبي
( المحكمة الحسبية ( فأولى أن يكون عمل القاصر والسفيه في دائرة المنع
4
۳۳
(م ۳ - شرح قانون الموصية )
ص ٣٣